أحزاب مغربية تطالب بتغيير القانون الانتخابي

من المنتظر أن تقدم أحزاب سياسية مغربية، الأحد، مذكراتها الأولية لوزارة الداخلية حول انتخابات 2021 حيث تستعد قيادات سياسية نحو المطالبة بخفض العتبة الانتخابية (نسبة الحسم)، والقطع مع الجمع بين المهام الانتدابية، ومراكمة التعويضات المالية، ورفع محاصصة اللائحة الوطنية للنساء والشباب بثلاثين مقعدا تخصص لصالح البرلمانيات الشابات وذلك حسب ما كشفته مصادر حزبية لـ”أخبارنا الجالية ”.

وأعلن نبيل بن عبدالله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية (معارض) أن حزبه صادق على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة مع حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة حول التحضير للانتخابات المقبلة المرتقب إجراؤها السنة المقبلة، في إطار تكتل أحزاب المعارضة وذلك من خلال إدخال تغييرات على القانون الانتخابي.

ويقول مراقبون إن الأحزاب الثلاثة في المعارضة تعمل على محاصرة أي تمدد انتخابي للعدالة والتنمية الإسلامي في الاستحقاقات المقبلة، وذلك بالتنسيق في ما بينها والتوافق على حل أي خلافات سياسية سابقة، والهدف حسب هؤلاء الدفع بوجوه جديدة للمشهد السياسي وضبطه بما يخدم التوازنات المجتمعية والتعددية السياسية.

وبرزت مطالبة الأحزاب المغربية وزارة الداخلية بإحداث تغيير جوهري على القوانين الانتخابية، تمهيدا للاستحقاقات القادمة، ومنها بعض المواد في القانون الانتخابي التي استفاد منها مثلا حزب العدالة والتنمية للفوز بعدد كبير من المقاعد سواء في البرلمان أو الجماعات المحلية وأيضا الدفع بعدم الجمع بين المهام الانتدابية.

ومؤخرا، دشنت الداخلية لقاءات مع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، وجرى الاتفاق على توجيه الأحزاب مُقترحاتها بخصوص التحضير للانتخابات المقبلة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل الاستحقاق الانتخابي، كما ستضطلع الوزارة بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام بروح الدستور، وبالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها.

وتم تنظيم انتخابات تشريعية بالمغرب في 2016 فاز خلالها حزب العدالة والتنمية بينما حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، ويقود العدالة والتنمية ائتلافا حكوميا يضم 5 أحزاب بعد التعديل الحكومي الأخير عقب مغادرة حزب التقدم والاشتراكية للحكومة.

وأشارت مصادر إلى أن أحزاب المعارضة اتفقت على المطالبة بخفض العتبة الانتخابية (نسبة الحسم)، من 6 في المئة إلى 3 في المئة لتوزيع المقاعد الفائزة بناء على قاعدة أكبر البقايا، وذلك حتى لا يتم اقصاء الأحزاب الصغيرة من حضورها بالبرلمان.

أحزاب المعارضة تعمل على محاصرة أي تمدد انتخابي للعدالة والتنمية في الاستحقاقات المقبلة بالتنسيق في ما بينها

يقول رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل، إنه “إذا كنا نريد التأسيس لديمقراطية تشاركية ينبغي إلغاء العتبة للسماح بإفراز ترجمة ميدانية للتعددية والحفاظ على تمثيل جميع الحساسيات انسجاما مع روح الدستور”.

وتتوقع الأحزاب أن تؤشر وزارة الداخلية على المادة التي ستنقل بموجبها مجموع المقاعد المخصصة للائحة الوطنية إلى أكثر من 100 مقعد عوض عن 90 مقعدا مقسمة بين لائحتي النساء والشباب، وذلك لإعطاء فئة النساء بشكل خاص مساحة أكبر من الحضور داخل مجلس النواب.

ويعتقد لزرق، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، أن الإبقاء على لائحة الشباب هو شرعنة لقتل السياسة التي يكون محركها الشباب، بالإضافة إلى كونه يضرب التمثيلية داخل المؤسسة المنتخبة، فضلا عن “افتقاد الشباب الحزبي لوعي ديمقراطي يجنبه الوقوع في علاقة زبونية مع قادة الأحزاب الشعبوية التي تستثمر قدراتها التنظيمية من أجل تقديم موالين لها كممثلين للشباب”.

ووفقا لمصادرنا تدفع الأحزاب السياسية إلى تنظيم أكثر من اقتراع انتخابي في يوم واحد، خلال السنة المقبلة، حيث ستشهد انتخابات الجماعات المحلية، والغرف المهنية فضلا عن انتخابات مجلس النواب والمستشارين.

وترى قيادات حزبية أن المشاركة المباشرة للمواطنين والتنقل لمراكز الاقتراع لإجراء انتخابات الجماعات المحلية وكذلك مجلس النواب في يوم واحد، ستخفف من التكلفة المالية واللوجستية أيضا، والتي قد تصل حسب هذه المصادر لما يقارب المليار درهم عن كل اقتراع، خصوصا أنها تتزامن مع جائحة كورونا التي قد تستمر إلى ذلك الحين.

وأصبحت قضية الجمع بين أكثر من استحقاق انتخابي مطروحة بحدة على اعتبار أنها تمنع من الأداء السياسي الفعال، وتمنع تجدد النخبة وتجعل تمثيلية البرلمان تقوم على علاقة زبونية مما يسمح باستغلال المال وظهور مرشحين للانتخابات دون مدلول سياسي أو برامج واضحة.

ولهذا يؤكد لزرق أنه قد حان الوقت “لتوسيع حالة التنافي بين التدبير المحلي والتمثيل في البرلمان وإلا فإن مجلس المستشارين باعتباره الغرفة الثانية سيصبح دون دور سياسي ما سيضرب التناغم المؤسساتي”.

وأكد وزير الداخلية في لقائه الأخير مع الأحزاب على التحضير المكثف للعملية الانتخابية والتأكيد على الجاهزية لإجراء الاستحقاقات المقبلة في مواعيدها المحددة.

ويأتي هذا التأكيد كرد على من روّج لتأجيل الاستحقاقات المقبلة لاعتبارات تتعلق بتداعيات الأزمة الصحية وعدم استعداد الأحزاب.

ويعلق لزرق على ذلك بأن “المغرب حسم في الخيار الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه، وهذا ما يجعل فكرة تأجيل الانتخابات غير مقبولة لانعكاس ذلك على التجربة الديمقراطية المغربية”.

وختم لزرق بالقول إن طرح جائحة كورونا كسبب لتأجيل الانتخابات في ظل الوضع الحالي غايته خلق أجواء استثنائية، وهو أمر غير مقنع باعتبار أن الجائحة كما صرح وزير الداخلية باتت اليوم تفرض التعايش معها.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: