صدر مؤخرا عن دار النشر “مفترق الطرق”مؤلف بعنوان “الشرق والبحر المتوسط ما وراء الحدود” لأستاذة التاريخ المعاصر ليلى مزيان، وكتاب ثان بعنوان “الدين العام والإمبريالية في المغرب (1856 – 1956)” لمؤلفه آدم باربي، وتقديم توماس بيكيتي.
يغوص كتاب “الشرق والبحر المتوسط ما وراء الحدود”، الذي سهرت على إنتاجه ونشره وكالة الجهة الشرقية، في تاريخ المغرب وجذوره العربية والأفريقية المتوسطية، وكذا الروابط التي تجمع بين الشرق والغرب.
وفي هذا الصدد، أشارت مقدمة الكتاب إلى أن هذا المؤلف “يتابع عن كثب، منذ الأزمنة السحيقة وإلى غاية الوقت الراهن، تطور علاقات المغاربة بالبحر المتوسط”.
وفي التوطئة، كتب المدير العام لوكالة الجهة الشرقية، محمد مباركي، أن الكتاب يشرح بالتفصيل والدليل، مرفقا النصوص بصور غير مسبوقة، المنافع الثمينة التي قدمها علم الفلك العربي للبحارة، مضيفا أن “الشهادات الوجيهة تواكب وتدعم تحليلا يأخذنا إلى ما وراء الحدود الجهوية”.
وبحسب مباركي، فإن المؤلف يبرز أيضا الدور المهم الذي اضطلعت به الموانئ والملاجئ الساحلية المغربية، وكذلك الخيارات المفروضة والنزاعات وكذا الرهان الكبير المتمثل في السيطرة على البحار، خاصة البحر المتوسط.
وسجل أن ليلى مزيان دافعت حتى آخر رمق عن صرامة المؤرخة، وكبحت في كثير من الأحيان جماح الإسقاطات المتسرعة، لتقدم لمحة تاريخية دقيقة حول الواقع الثقافي والحضاري الذي فرضه البحر المتوسط.
ونذكر أن ليلى مزيان تشغل منصب أستاذة التاريخ المعاصر بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. كما أنها عضو في اللجنة التنفيذية للمجتمع الدولي لمؤرخي البحر المتوسط، وفي الشبكة الدولية لحكامة الموانئ الأطلسية (القرن الرابع عشر – القرن الحادي والعشرين).
وفي كتابه “الدين العام والإمبريالية في المغرب (1856 – 1956)” دوّن آدم باربي أن “معارك كبرى قليلة سبقت توقيع معاهدة فاس عام 1912”. وعليه فإن “الديون المتراكمة هي التي عجلت بفرض الحماية الفرنسية على المغرب”.
ويسلط هذا الكتاب، المرفق برسوم بيانية وجداول، الضوء على “الآليات الاقتصادية والدبلوماسية الكامنة وراء هذه الضائقة المالية”، موضحا كيف أن السياسة الإمبريالية في مجال الديون و”التي تجسد التوسع الاستعماري الأوروبي في القرن التاسع عشر”.
وسجل المؤلف أنه خلال الفترة ما بين 1856 و1956 تشكل “تاريخ اقتصادي وسياسي ودبلوماسي، حيث يمثل الدَّيْن العامل المشترك، ولا يقل أهمية عن الاضطرابات التي أدت إلى نشأة المغرب الحديث”.
ويكشف توماس بيكيتي، في تقديمه للكتاب تحت عنوان “الاستعمار عبر الدَّيْن”، بدقة آليات “المعاهدات غير المتكافئة” التي مكنت القوى الاستعمارية من “السيطرة على العديد من البلدان والأصول الأجنبية”، مستدلا على “استخدام هذا المنطق” من خلال حالة المغرب.