التدابير التي يجب على المغاربة الراغبين في قضاء العطلة ببلادهم الامتثال لها؟

يساور نوع من القلق والحيرة الراغبين من الجالية المغربية في قضاء عطلة الصيف في بلادهم، بسبب ما أحاط بالإجراءات المفروض على هولاء الالتزام بها، للدخول الى المملكة، من غموض، عبرت عنه تساؤلاتهم عبر مواقع التواصل.

فبعد ترقب كبير لدى هذه الجالية للقرار النهائي بخصوص فتح الحدود، أعلن المغرب في الثامن من الشهر الجاري الشروع في استقبال جاليته ابتداء من 14 يوليو عند منتصف الليل، لكن بشروط محددة أملتها الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا، إلا أنها كانت تحتاج للمزيد من التوضيحات.

ونوهت الحكومة إلى أن الرحلات البحرية سوف تقتصر على مرفأي سيت جنوب فرنسا وجنوى بإيطاليا، واكتفت بكل من شركتي الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران الإماراتية لتأمين الرحلات الجوية التي تنقل الجالية المغربية إلى بلادها.

ما هي الإجراءات المفروضة على الجالية للدخول للمغرب؟

حاول آخر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية الإجابة عن تساؤلات مواطنيها بالخارج، بخصوص الإجراءات الواجب التقيد بها للعودة إلى المملكة، في ظل الكثير من الغموض الذي ساد مقاربة الرباط في استقبال أبنائها بالمهجر.

وجاء على رأس هذه الشروط، وفق ما عرضه بلاغ لوزارة الخارجية نشرته على موقعها، تقديم شهادة طبية عبارة عن اختبار للدم “بي سي إر”، يثبت عدم الاصابة بفيروس كورونا قبل الصعود إلى الطائرة أو السفينة على ألا تتجاوز مدته 48 ساعة. فيما يُعفي الأطفال دون 11 عاما من هذا الشرط.( فقط للمسافرين الذين يريدون الدخول إلى المغرب ، مغاربة العالم العالقين بالمغرب ليسوا مجبرين بالقيام بهذه التحاليل ) .

وأمام الغموض الذي خلقه هذا الشرط، قالت وزارة الخارجية في بلاغها إنه في حال كانت الرحلة على متن السيارة تستغرق أكثر من 48 ساعة للوصول إلى الميناء، لن يرفض صاحب الاختبار من ركوب الباخرة، لكنه يجري فحصا جديدا على متن السفينة.

“ويمكن للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب والطلبة المغاربة المسجلين بجامعات بالخارج مغادرة التراب الوطني عبر نفس نقط العبور البحرية والجوية”، وفق ما جاء في البلاغ.

وحذر البلاغ من اقتناء تذاكر من مؤسسات طيران غير تلك التابعة لكل من الخطوط الملكية المغربية و”العربية للطيران”، نظرا “للطبيعة الاستثنائية للعملية الحالية” ، إذ أصبحت “التعويضات بين شركات الطيران مستحيلة بسبب الاعتبارات القانونية والعملية. ومن ثم، لا تقبل سوى التذاكر التي تم اقتناؤها” من الشركتين.

وبحسب البلاغ دائما، “لن تقتصر برمجة الرحلات على الوجهات التقليدية التي تربطها رحلات مباشرة مع المغرب . إذ يمكن أن تهم أيضا البلدان التي يتقدم فيها مغاربة مقيمون بالخارج أو أجانب مقيمون بالمغرب، بطلباتهم”. هذا في وقت ارتفعت فيه أصوات مغاربة في دول أفريقية، اشتكت من استثنائها من العملية كما أنه لا يمكنها إجراء الفحص الطبي المطلوب.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه “بالنسبة للبلدان، ولا سيما الأفريقية، حيث يتعذر إجراء اختبارات الكشف (PCR)  أو الاختبار السيرولوجي (تحاليل مصلية)، فإن الاتصالات جارية مع سلطات هذه البلدان الصديقة لإيجاد حلول مناسبة في أقرب الآجال” على حد تعبير البلاغ.

ويفرض على المسافرين من الجالية برا وبحرا نحو بلدها ارتداء الكمامات الصحية. وفرضت وزارة النقل والتجهيز المغربية على البواخر اتخاذ مجموعة من التدابير الصحية، تتعلق بالتباعد الاجتماعي مع وضع علامات توضح ذلك على الباخرة وعدد من الإجراءات الأخرى.

أسئلة حول المرافئ الإسبانية المعلقة

وظلت عدة أسئلة طرحها مغاربة الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلقه، ولا سيما أسباب اقتصار العبور البحري إلى المملكة عبر مرفأي سيت الفرنسي وجنوى الإيطالي. فيما ظلت المرافئ الإسبانية القريبة من المملكة مغلقة.

فما الذي جعل الرباط تستثني الموانئ الإسبانية من عملية عبور المغاربة؟ وزارة الخارجية المغربية اكتفت في بلاغها بعرض الإجراءات المفروض على مواطنيها اتباعها للدخول إلى المملكة من دون أن تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى الأسباب التي دعتها إلى تجاوز المرافئ الإسبانية. علما أن هذا الوضع يعقّد تنقل آلاف المغاربة المقيمين في إسبانيا، ويزيد من تعبهم في السفر ويثقل كاهلهم بمصاريف إضافية.

الإعلامي والباحث المغربي سعيد إدى حسن، المقيم في مدريد، يؤكد أن المغرب “هو من اتخذ قرار إقصاء الموانئ الإسبانية”، واعتبره “قرارا غامضا ترك الباب للعديد من التأويلات” بينها “التنافس بين البلدين على احتضان القاعدة البحرية الأمريكية ببلدة روتا الإسبانية”، كما أن المغرب، وفق كلامه، “ينتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة القتل البطيء لثغري سبتة ومليلية” اللتين تديرهما إسبانيا، ويعتبران منافذ بالنسبة للجالية المغربية للدخول والخروج من وإلى أوروبا.

وتعد الجالية المغربية في إسبانيا أكبر متضرر من إغلاق الموانئ الإسبانية في وجه الجالية المغربية. “7500 عاملة في حقول الفراولة عالقة أو بالأحرى متشردة في هويلفا جنوب إسبانيا”، يشير الباحث المغربي، “ولا تكترث الحكومة المغربية لهم”. وهذا بسبب غلاء الرحلات البحرية والجوية.

ملاحظة:

وضعت الخارجية المغربية أرقاما للاتصال بأقسامها المعنية عند الضرورة:

-مركز النداء (212.537.66.33.00 +)

-خلية الازمة (212.666.89.11.05 +، 212.662.01.34.36+ ، 212.537.67.6218+) . وأكدت أنها “رهن الإشارة للإجابة عن تساؤلات الأشخاص المعنيين. وتمت تعبئة سفارات وقنصليات المملكة، وكذلك تمثيليات الخطوط الملكية المغربية لهذا الغرض”.