لم يتردد حزب الاستقلال إبان المصادقة على قانون المالية التعديلي، في اتهام حكومة سعد الدين العثماني بالإجهاز على الطبقة الوسطى، من خلال عرض هفوات تدبيرية من شأنها ضرب القدرة الشرائية والمساهمة في اندحار الوضعية المادية للأسر.
واعتبرت اللجنة التنفيذية للاستقلال، في بلاغ لها عقب اجتماعها الأسبوعي أن الحكومة فوّتت على المغرب فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم، مشيرة إلى ما أسمته استهداف الحكومة للقدرة الشرائية من خلال عدم تضمن القانون التعديلي للمالية لأي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر.
وانتقد الاستقلال قانون المالية التعديلي، بذريعة أنه لم يقدم إلا أنصاف حلول، وأنه لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية، التي سترتكب فيها الحكومة خطأ قاتلا يتمثل في تهميش العالم القروي والمناطق الجبلية، بالنظر إلى أن القانون التعديلي لم ينجح في تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة.
وسجلت اللجنة التنفيذية أن القانون التعديلي للمالية كرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة في ما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والغذائي والمائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية ، منتقدة ما وصفته بـ”تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع”.
وحذر الاستقلال من غياب آليات لوقف ازدياد حدة الفقر بالقانون التعديلي، على اعتبار أن حوالي 10 ملايين مواطن أصبحوا مهددين بالعيش تحت عتبة الفقر، رافضا منطق تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، خاصة بفعل قرارات حكومية مرتجلة كذلك القاضية بتأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما سيزيد في نظر رفاق نزار بركة من تكريس الأزمة، وارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية.