زلزال أمني بالقنيطرة

زلزال أمني شهدته أول  (السبت) ولاية أمن القنيطرة، بعد إعفاء المديرية العامة للأمن الوطني، لعدد من المسؤولين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من مهامهم، مع إمكانية تنقيلهم إلى مناطق أخرى، لتورطهم في خروقات همت معالجة شكايات وقضايا مواطنين معروضة على مصالحها.
وهم قرار الإعفاء، الذي صدر صباح  (السبت)، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، وأربعة ضباط ممتازين يشتغلون رؤساء الفرق بالمصالح التابعة لها، بناء على تقارير أعدتها لجنة تفتيش.

وأفادت مصادر مطلعة أن خبر الإعفاء نزل كالصاعقة على المسؤولين الأمنيين، خصوصا رئيس المصلحة الولائية، وهو برتبة عميد إقليمي، لم يدم تعيينه في المنصب خمسة أشهر، مشيرة إلى أن لجنة التفتيش وقفت على خروقات وتلاعبات همت ملفات حساسة معروضة على هذه المصلحة.
وأكدت المصادر أن العميد الإقليمي، كان يشتغل في وقت سابق رئيسا للشرطة القضائية بسلا، وصدر قرار إعفائه، وإحالته على ولاية أمن الرباط دون مهمة، وبعد سنة، تقرر تعيينه رئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وكشفت المصادر أن شكايات مواطنين توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، حول اللامبالاة والإهمال في التعاطي مع ملفاتهم، وأخرى أحيلت على المصلحة من قبل النيابة العامة بالمدينة، كانت وراء زلزال الإعفاءات، إذ تبين أن هناك تأخيرا غير مبرر في معالجتها، ما دفع مسؤولي المديرية إلى إيفاد لجنة تفتيش إلى مقر ولاية أمن القنيطرة للوقوف على حقيقة الأمر.
وخلص التحقيق الداخلي الذي باشرته لجنة تفتيش، مع مسؤولي المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورؤساء الفرق التابعة لها، إلى وجود إهمال وتأخير غير مبرر في معالجة ملفات حساسة وكبيرة، خصوصا تلك المحالة عليها من قبل النيابة العامة، ما يرجح وجود شبهة تواطؤ مع الأطراف المشتكى بها، من أجل تأخير النظر فيها، عبر تفادي استدعائهم، وكسب المزيد من الوقت لتفادي المتابعات القضائية.
وأكدت المصادر أن اللجنة وقفت على وجود تقصير في عمل رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعدم إلزام رؤساء فرق المصلحة التابعين له، بالإسراع بإنجاز المحاضر والاستماع إلى أطراف الشكاية وإحالتها في أجل مقبول على النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بل تبين أن عددا من هذه الشكايات وضع عمدا في الرفوف.

 

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: