فضيحة جديدة تعصف بمنظمة أمنستي.. الحكم بالسجن على مسؤولين بارزين بعد تورطهم في قضايا إرهابية

في الوقت الذي مايزال فيه المغرب ينهج سياسة الليونة مع المنظمة العفو الدولية، يبدو أن دولا أخرى لا تملك نفس النفس الطويل، لكي تسلك مع المنظمة المشبوهة مثل الطريقة التي ينهجها المغرب في معالجة تجنٌي المنظمة عليه في مجال حقوق الإنسان..

وفي نفس السياق قضت محكمة تركية في مدينة إسطنبول، مؤخرا، بالسجن في حق ناشطين حقوقيين، بعد إدانتهم بجرائم إرهابية.
وذكرت مصادر أن المحكمة قضت بسجن المدير النتفيذي السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا، تنير كيليك، لأكثر من 6 أعوام.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما يقضي بالسجن لعامين وشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”، في حق المديرة السابقة في المنظمة نفسها، إيدل إيسار..
كما شملت الأحكام إدانة ناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان بتهم تتعلق بالإرهاب، لكن لم يتم إصدار أحكام بالسجن بحقهم.
وتأتي محاكمة المسؤولين البارزين بمنظمة أمنستي -فرع تركيا- وسط جدل كبير حول الأدوار المشبوهة التي باتت تلعبها هذه المنظمة في بقاع مختلفة من العالم، ومنها تقريرها المتحامل على المغرب والمتضمن لمزاعم بالتجسس على هاتف خاص بأحد الصحفيين المتدربين دون التقدم ببراهين مادية تثبت صحة ادعائها، مما يمؤكدا على أنها إدعاءات واهية لا تسند إلى أي أدلة موثوقة، وفق ما تقتضيه الأخلاقيات المفترضة من منظمة يقع عليها واجب الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.
ورغم أن المغرب عبَّر عن حسن نية من أجل إرساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، لكنها سجلت مواصلة المنظمة إصدار تقارير غير موضوعية متحاملة على البلاد وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان.