8 سنوات لمتورطين في “الحريك”

كانا بصدد تهجير 17 شابا إلى إسبانيا على متن قارب مسروق قبل سقوطهم في يد درك الجديدة
عملت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي في حق متورطين في قضية محاولة تهجير سري قبل شهر، مقتضيات المادة 52 من ظهير 11 / 11 / 2003 بتنفيذ القانون رقم 02 – 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، والمادة 509 من القانون الجنائي التي تعاقب على السرقة الموصوفة، وأدانتهما بالمنسوب إليهما في صك الاتهام الموجه إليهما من قبل الوكيل العام للملك لدى عرضهما عليه في وقت سابق من قبل درك هشتوكة.

وكانت قضية ما بات يعرف ب”حراكة الحويرة ” التي أجهضها مركز الدرك بهشتوكة، بناء على إفادة تلقاها من أحد المتعاونين، راجت أمام هيأة حكم السالفة الذكر لثلاث جلسات، قبل أن تطوى بمنطوق الحكم الذي نال فيه المتورطان عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وكان ظاهرا أن القضية من اختصاص القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية، إلا أنها انتقلت من جنحة إلى جناية لأن محاولة الهجرة السرية المجهضة قبل أن تدرك اللحظة الصفر، حسب النيابة العامة ارتبطت بمحاولة سرقة قارب صيد كان ضمن القوارب الراسية بنقطة التفريغ “الحديدة” بشاطئ الحويرة التابع للجماعة الترابية هشتوكة، التي شهدت في ما مضى إفشال عدة محاولات للتهريب الدولي للمخدرات العادية والصلبة، وبالتالي أضحت القضية تتعلق بمحاولة هجرة غير مشروعة مقرونة بالسرقة الموصوفة، وإن كان دفاع أحد الماثلين أمام الهيأة دفع بعدم توفر الأركان المادية للسرقة الموصوفة، ما دام حسبه أن الأمر لم يتجاوز المحاولة إلى سرقة القارب فعليا.
وذكر رئيس الهيأة الماثلين أمامه بأنهما في زمن لم يمض عليه أكثر من شهر، كانا بصدد الإشراف على الترتيبات الأخيرة، لإطلاق قارب صيد مسروق وعلى متنه 17 شابا يحلمون بمعانقة الأراضي الإسبانية، وأنهما تسلما مبالغ مالية فاقت 10 ملايين سنتيم، بمعدل 6000 درهم لكل مترشح للتهجير نحو إسبانيا، وأنهما عمدا إلى جمع كل المترشحين ونقلهم من الجديدة نحو شاطئ ” الحويرة ” بعد أن سلكا بهم طرقا غير معبدة للإفلات من سدود الطوارئ الصحية المطبقة ببلادنا تصديا لجائحة وباء كورونا، وأن الرحلة لم يكتب لها أن تنطلق كما كان مقررا، بعد مداهمة درك هشتوكة، الذي ألقى القبض على بعض المترشحين الذين كانوا يختبئون ببعض الكثبان الرملية، وبواسطتهم تم التوصل إلى مدبري الرحلة ومعرفة كل التفاصيل عن الإعداد اللوجيستيكي لها.
وردا على هذه الاتهامات أكد المتورطان أنهما فقط من ضمن وسائل التنفيذ، وأن العقل المدبر يقطن بالجديدة، وأنه سلمهما عمولة 20 ألف درهم لكل واحد منهما، نظير إشرافهما على المراحل الإعدادية وتوفير القارب المسروق.
وهو ما نفاه العقل المدبر الذي أصر لحظة الاستماع إليه من قبل الدرك سالف الذكر، أنه لم يسبق له معرفة المتورطين اللذين يتحدران من جماعة سيدي علي بن حمدوش المتاخمة لهشتوكة، دون أن يمتد البحث إلى أعمق من ذلك لإجراء خبرة على الهواتف حسب دفاع أحد المتورطين، والتي كانت كفيلة بالتعرف على فحوى المكالمات، التي كانت سبقت إدراك اللحظة الأخيرة المنتظرة لانطلاق الرحلة المجهضة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: