قيادات في حزب العدالة والتنمية المغربي تطالب بحل الخلاف مع منظمة العفو الدولية عن طريق الحوار الهادئ

ارتفعت أصوات قيادات في الحزب الرئيسي في الحكومة المغربية تنتقد تدبير الحكومة الخلاف مع منظمة العفو الدولية على خلفية تقرير المنظمة باستخدام السلطات المغربية لبرنامج إسرائيلي للتجسس على ناشطين وصحافيين مغاربة، كما انتقدت تصريحات في البرلمان هاجمت أمنستي واتهمتها باستهداف المغرب.
وقال عبد العالي حامي الدين، القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، إن المغرب قطع أشواطاً مهمة في مجال حقوق الإنسان، لكن ما زالت تنتظره أشواط أخرى وهو ما يتطلب حوار الحكومة المغربية مع المنظمة الحقوقية الدولية.
وعكس باقي المستشارين البرلمانين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، الذين هاجموا «أمنيستي» وكالوا لها التهم، قال حامي الدين، في جلسة برلمانية الثلاثاء، إنه من حق الحكومة أن تكون لها ملاحظات على منهجية اشتغال بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية على الصعيد الدولي «لكن نحبذ وندعو أن يتم حلها عن طريق الحوار، والحوار المستمر والهادئ».
ودعا حامي الدين إلى عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل تبادل وجهات النظر مع الحكومة، وإحاطة المجلس بكافة المعطيات المرتبطة بهذا الملف، والتعبير عن المواقف الثابتة حول قضايا حقوق الإنسان التي لا تقبل التنازل، «لكن في الوقت نفسه نحن متمسكون بحق المغرب أن تكون له ملاحظات انطلاقاً من سيادته على عمل هذه المنظمات».
وأضاف: «نحترم عمل المنظمات الحقوقية على الصعيد الوطني والدولي، ونعتبر أن هذه المنظمات تقوم بدور هام في مراقبة التجاوزات، والتنبيه إلى بعض الملاحظات، وإثارة الانتباه لبعض الاختلالات»، وقال: «من حقنا أن تكون لنا ملاحظات، لكن أسلوب معالجتها هو الحوار ولا شيء غير الحوار».وانتقدت النائبة البرلمانية عن الحزب نفسه، أمينة ماء العينين، مداخلات الفرق البرلمانية حول إشكال مع أمنستي، واعتبرت أن هذه المداخلات «لا تساعد المغرب في شيء، وكان يمكن أن يتصرف البرلمان بطريقة مختلفة ليكون مدافعاً حقيقة عن صورة بلادنا».
وقالت في تدوينة على صفحتها في موقع فيسبوك، إن «تفاعل الدول مع المنظمات الحقوقية الدولية يعكس صورتها خارجياً، وقد اختار المغرب طواعية التفاعل الإيجابي مع مختلف الإجراءات الحقوقية التابعة لمجلس حقوق الإنسان من استعراض دوري شامل ومقررين خاصين وفرق عمل، كما اختار التفاعل مع المنظمات الدولية غير الحكومية في إطار اختيار منهجي». وأوضحت أن «حدوث توترات بين الدول والمنظمات الحقوقية أمر عادي، غير أن تدبير هذه التوترات يعكس مدى نضج المسار الحقوقي ومدى جدية ومبدئية الالتزامات الحقوقية داخلياً وخارجياً ومن المفيد أن يظل البرلمان مؤسسة مستقلة على الحكومة وخطابها، ومن المفيد أن يحافظ على تمايزات الأغلبية والمعارضة، لأننا نحاجج بفصل السلط واستقلالية المؤسسات دفاعاً عن صورة بلادنا، وأظنها الاستراتيجية الأمثل في الدفاع، أفضل بكثير من الإنصات إلى السلطة الرقابية العليا في البلد تلوك خطاباً مكروراً ورتيباً لا يقنع العالم في شيء».
وأضافت ماء العينين: «كان من الممكن طرح الأسئلة وتلقي الإجابات من الحكومة في إطار عملية رقابية شفافة، مع التعبير عن الاختيارات السيادية والدفاع عن صورة الوطن من موقع البرلمان في إطار اختصاصاته. كان يمكن استدعاء وزراء الحكومة المعنيين في إطار الأسئلة الآنية وتمرير الرسائل بطريقة قوية وراقية، كما كان ممكناً استدعاء وزراء الحكومة في اللجان، وسيكون ذلك أفضل بكثير من ابتداع تناول الكلمة بالتناوب لتلاوة بيانات لا أتصور أنها تفيد صورة المغرب العصري الذي يتفاعل مع مختلف الآليات الحقوقية بثقة أكبر في النفس، وفي إصرار على احترام الحقوق والحريات والدفاع عنها مع تقديم الإجابات المناسبة كل من موقعه».