قوانين مغربية ترخص تصنيع المعدات العسكرية

أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، والعمل على تصديرها إلى دول أخرى وذلك في خطوة تستهدف تقوية المنظومة الدفاعية وحتى التجارية للمملكة في المجال العسكري، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من أجل حماية المجال السبرياني للمملكة.

يسعى المغرب إلى تطوير صناعته العسكرية من أجل تزويد الجيش محليا بحاجياته من الأسلحة والذخائر والعتاد وتوفير الاحتياجات المحلية وتصدير المنتوج الحربي كذلك إلى دول أخرى، حيث أولى العاهل المغربي الملك محمد السادس أهمية كبيرة لمواكبة نسيج صناعي عسكري ما يوفر للمغرب مصاريف صيانة وتطوير العتاد. وأعطى العاهل المغربي بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضوء لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن، والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.

ويتعلق مشروع القانون الذي أشر عليه العاهل المغربي، بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير ونقل وعبور هذه المعدات وذلك من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق، وهو ما يعتبر تحولا نوعيا في السياسة الدفاعية والأمنية للمغرب.

ويقول خبراء أمنيون إن قرار المغرب بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنه من تحقيق اكتفاء ذاتي ويستجيب لحاجياته في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، كما يعتبر أحد أهم العوامل في استقلالية قرار الحرب والسلم، ويجنبه إكراهات الصفقات العسكرية.

واعتبر عبدالحميد حارفي، باحث في الشأن العسكري، أن تطوير صناعة عسكرية يتطلب توفير ميزانيات ضخمة للبحث العلمي وبناء المنشآت والتكوين لكي يصبح الأمر ناجحا اقتصاديا، كما “يجب أن يكون هناك دور للخواص في هذا المجال”.

ويرهن مختصون في المجال الأمني نجاح استراتيجية المغرب المعلنة في بناء صناعة عسكرية متكاملة بإدماجها في السياسة الاقتصادية، ومنح الأولوية لاقتصاد المعرفة، وتشجيع الابتكار، وتخصيص ميزانية مهمة للبحوث العلمية التقنية.

الشرقاوي الروداني: الصناعة العسكرية مرتبطة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
الشرقاوي الروداني: الصناعة العسكرية مرتبطة بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

وحسب عبدالحميد حارفي، تقوم مجموعة فينونسكوم عبر فرع جديد وشراكة مع فاعل جنوب أفريقي بتطوير طائرات دون طيار لاستخدامات مختلفة، في حين هناك شركة مغربية تعنى بالتجهيزات الفردية الأمنية والعسكرية استطاعت ربح عدة صفقات بالخارج، ومثلت المغرب في معرض الدفاع مؤخرا بأبيدجان بالكوت ديفوار.

وإلى جانب قرار التصنيع العسكري، يتّجه المغرب إلى تعزيز أمنه المعلوماتي من خلال المصادقة على قانون الأمن السيبراني، الذي يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، وذلك في ظلّ تنامي التهديدات المحدقة التي تستهدف اختراق مؤسسات الدّولة والشركات الوطنية.

ويهدف هذا القانون الذي تمّت المصادقة عليه إلى تعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا شركات الاتصالات، وتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

ويحدّد القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت.

ويراهن المغرب على تأمين مستقبله الرقمي ووضع نفسه ضمن البلدان التي تطور تكنولوجيا المعلومات، وذلك لحماية معطياته من أي اختراقات إلكترونية وتعزيز قدرته على مستوى الأمن المعلوماتي في ظل تنامي الهجمات السيبرانية واستهداف مؤسسات الدول ومنشآتها الحيوية.

وقد جاء هذا القانون لمواكبة التطور التقني المتسارع واقتصاد التطبيقات والمنصات الرقمية، وأيضا الاستثمارات الواسعة في مجال الحوسبة وتعميم تكنولوجيا الهاتف النقال على نطاق واسع، وثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغزوها لمختلف مجالات الحياة، والإدارة العمومية.

وفي ظل تحول الفضاء الرقمي والجيل الرابع إلى ساحة حرب مفتوحة  ومنطلق لمعارك عديدة، سيمكن القانون حسب الشرقاوي الروداني وهو خبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، من تدبير قوي للمعطيات والمعلومات الحيوية اقتصاديا وسياسيا وأمنيا تحقيقا لمحددات الأمن القومي المغربي، وسيرفع من حماية أمن نظم المعلومات في الإدارات والهيئات العامة والبنى التحتية.

وأكد الروداني في تصريح خاص لـ”أخبارنا الجالية ” أن ’’الصناعة العسكرية على المستوى الدولي أصبحت مرتبطة تكنولوجيا بقوة الإنترنت وكذلك بالبنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات من تطبيقات مدنية وعسكرية’’ متابعا ’’وبالتالي فإن الاستثمار في هذا

المجال يتطلب أولا موارد بشرية مؤهلة ومراكز بحث جد متقدمة وميزانيات ضخمة’’.

ويأتي هذا القانون لتثبيت الثقة الرقمية ومسايرة التوجهات الاستراتيجية الكبرى خاصة استراتيجية المغرب الرقمي 2013، واستراتيجية المغرب الرقمي 2020، بتعزيز الإطار التشريعي ووضع الهياكل التنظيمية المناسبة.  وأوضح الشرقاوي الروداني أن صناعة الصواريخ الباليستية مع أنظمة الدفاع الجوية المتطورة جدا أصبحت محددات قوتها مرتبطة بتقنيات تكنولوجية وتطبيقات بقوة الإنترنت وسرعتها، وبالتالي فإن من سيتحكم في الجيل الخامس سيمكن له قطع أشواط كبيرة في المعركة القادمة، ومن ثم يمكن فهم سعي المغرب لحماية أمنه الإلكتروني وسيادة معلوماته القومية.

وفي هذا السياق أشار الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبداللطيف لوديي إلى أن إمكانية تطوير منشآت سيادية وعرض وطني في مجال التخزين السحابي (كلاود) من شأنهما أن يمكنا ليس فقط من تلبية حاجيات الهيئات الوطنية والتحكم في رهانات الأمن السبيراني، بل جعل المغرب منصة إقليمية في مجال إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية من أجل إغناء منظومته الرقمية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: