وصف مواطنون حكومة سعد الدين العثماني، التي فرضت سياسة التقشف على 36 مليون مغربي، ب” الحكارة” لأنها منعت التوظيف، وألغت إجراء المباريات المرتبطة بالترقيات الإدارية خلال العام الجاري، وحصرت توفير العمل، السنة المقبلة، في قطاعات الداخلية والصحة والأمن فقط.
وأثارت قرارات رئيس الحكومة ووزرائه، استياء عارما وسط المواطنين، وتصدت له أحزاب المعارضة، معتبرة أن سياسة التقشف، تعمق الأزمة الاقتصادية، وتساهم في ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، بل ستتسبب في حدوث عزوف انتخابي كبير سيستفيد منه ” بيجيدي”، لأنه يضمن تصويت المنتمين إليه والمتعاطفين معه، بخلاف باقي الأحزاب الأخرى.
ولم يفتح العثماني ملفات ترشيد نفقات إدارة الوزارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، التي تقارب 500 مليار سنتيم، قبل جائحة كورونا ،والتي خصصت لاقتناء لوازم مكتبية، من طباعة، ومداد، وأوراق في زمن المطالبة بتنزيل مخطط الإدارة الرقمية، والتي تحول جزء منها لتزويد فضاءات العمل بالاحترازات الصحية، من قبيل شراء آلات قياس درجة الحرارة، ومواد التطهير، والتعقيم، والكمامات.
كما لم يلتزم العثماني ووزراؤه ومديرو المؤسسات العمومية، والمنتخبون، بالتقشف في استعمال سيارات الدولة التي تكلف 140 مليارا، تتوزع بين 47 مليار سنتيم لشراء سيارات المصلحة، و54 مليارا، لاستهلاك الوقود من خلال ” البونات” التي توزع دون مراقبة على كبار المسؤولين، وتخضع للسمسرة عن طريق إعادة البيع، عوض الاستهلاك الكامل لها، و 30 مليارا لأداء فواتير إصلاح سيارات الدولة كل سنة، و9 ملايير كلفة تأمينات سيارات الموظفين، إذ وصلت حظيرتها إلى 115 ألف سيارة، والتي تعتبر أكبر حظيرة في العالم، مقارنة بأمريكا، وكندا، وبريطانيا، واليابان، وألمانيا، وهي سيارات يستعملها كبار المسؤولين لتحقيق مآرب شخصية، أكثر من إنجاز أعمال إدارية.
كما لم يستطع العثماني أيضا إقناع الوزراء وكبار المسؤولين بتقليص فواتير استهلاك البنزين، والصيانة، والهواتف الثابتة والمحمولة، والماء والكهرباء، الذي تجاوز إجمالي استهلاكه في وزارة التربية الوطنية لوحدها أزيد من 40 مليارا سنويا، إذ أن الفيلات الموضوعة رهن كبار المسؤولين لا تؤدي درهما واحدا، بل تستفيد حتى العائلات من الكرم الحاتمي، والشيء نفسه ينطبق على باقي الوزارات التي تنعم بامتيازات لا حصر لها.