ألمانيا تدعم إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي

أعاد رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله إحياء خطة أوروبية طرحت في وقت سابق تتضمن إنشاء مراكز إنقاذ ولجوء خارج الاتحاد الأوروبي، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي مع بداية رئاسة ألمانيا للاتحاد.

وقال شويبله الاثنين إنه “يتعين ضمان شروط معيشية آدمية في هذه المراكز وحمايتها تحت عباءة الأمم المتحدة على سبيل المثال، وكذلك عبر الاهتمام المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي”.

وذكر أن الدول التي رفضت توزيع المهاجرين داخل الاتحاد حتى الآن ستشارك بالتأكيد في مثل هذه المهمة، مضيفا أن أزمة كورونا لم تُفقد قضية الهجرة أهميتها.

وفي إشارة إلى الأمن والاستقرار الداخلي في الاتحاد الأوروبي ومصداقية الاتحاد كمجتمع قيمي، ذكر شويبله أن هناك حاجة إلى قانون لجوء أوروبي مشترك بمعايير موحدة وإجراءات اعتراف قابلة للتطبيق، موضحا أنه لا يمكن حل الخلافات في الاتحاد بشأن سياسية الهجرة عبر الوسائل القضائية.

وقال “محاولة فرض حصص استقبال ملزمة عبر قرار بالأغلبية في مجلس الاتحاد، لن تؤدي إلى تهدئة الخلاف، بل ستفاقمه”.

ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط كل عام، فيما تعتبر فيينا وبودابست وبراغ من بين العواصم التي تعارض إلزامية الحصص.

ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجر.

واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع، لأسباب محض جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

وكشفت المفوضية الأوروبية في وقت سابق عن وجود خيارات بشأن “برنامج إنزال” سيتم بموجبه نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر إلى مواقع في شمال أفريقيا، حيث سيتم النظر في طلباتهم الخاصة باللجوء، لكن هذا الخيار سرعان ما تضاءل مع رفض دول شمال أفريقيا استقبال طالبي اللجوء رغم حزمة الحوافز المالية الهامة التي اقترحتها بروكسل على الدول المستضيفة.

ويرى محللون أن مثل هذا النهج سيتيح للمسؤولين تقييم ما إذا كان المهاجرون مؤهلين لأن يصبحوا لاجئين قبل أن تطأ أقدامهم الاتحاد الأوروبي.