اندلعت خلافات داخل فريق “بيجيدي” بمجلس النواب، حول فتح المساجد من عدمه أمام المصلين، فبينما تدافع الأغلبية عن خيار رفع الحجر عن بيوت الله، ترى بعض الأسماء، من داخل الفريق نفسه، أن الوقت غير مناسب، ومن شأن هذا المطلب أن يعتبر نشازا، وفيه الكثير من التشويش على المجالس العلمية.
وطالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي يقوده مصطفى الإبراهيمي، بمعرفة التدابير التي أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنسيق مع السلطات الصحية، لإعادة فتح مساجد المملكة في وجه المصلين.
وجاء طلب الفريق في مراسلة وجهها لرئيس مجلس النواب، لتناول الكلمة، في نهاية الجلسة العمومية للمجلس المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين المقبل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.
وأبرز فريق “المصباح” بمجلس النواب، في مراسلته، أن “المغرب قام بالعديد من التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، وأن مختلف القطاعات الحيوية من إدارات ومرافق عمومية وجماعات ترابية، ووحدات صناعية وأسواق تجارية، قد عادت إلى سابق عهدها، وأن الوضعية الوبائية تحسنت، وأن السلطات العمومية قامت بالعديد من الإجراءات لرفع قيود الحجر الصحي”.
ويرفض أحمد التوفيق، وزير الأوقاف الضغوطات التي تمارس من أجل فتح المساجد، وهي الضغوطات التي وصلت إلى حد تنظيم مسيرة بالعرائش.
ونسبت مصادر إلى التوفيق قوله، في رده على كل الأصوات التي تنادي بفتح المساجد، وكأنها وحدها التي تصلي فيها، إن “إعادة فتح المساجد ستتم في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية بالبلاد بعين الاعتبار”. وقالت مصادر من داخل وزارة الأوقاف ل”الصباح”، إن الإغلاق المؤقت للمساجد، سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي”.
ووفق منظور المجالس العلمية، فإن فتح المساجدخلال فترة تخفيف الحجر الصحي صعب للغاية، لأنه لا يمكن فرض نسبة 50 في المائة من الحضور على المصلين.