احتجاج موظفي قناة مغربية لمعاقبة صحافي بسبب نشاطه النقابي

منعت إدارة “ميدي1 تيفي” المغربية الإعلامي يوسف بلهايسي من تقديم الأخبار والبرامج على خلفية نشاطه النقابي، في سابقة تعد الأولى من نوعها وفق نشطاء مغاربة.

وأبلغت إدارة القناة بلهايسي عبر مفوض قضائي قرارها ردا على ما اعتبرته إساءة منه إلى القناة بعد نشره بيانا نقابيا على حسابه على فيسبوك، إثر وقفة نظمت الثلاثاء الماضي أمام مقر القناة بطنجة، وأخرى أمام مكتب الرباط وذلك احتجاجا من العاملين على ما اعتبروه قرارات أحادية مصيرية تهدد أمنهم الصحي.

ووصلت قضية الصحافي المغربي إلى البرلمان، حيث تقدمت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض مريم وحساة بسؤال كتابي لوزير الثقافة والشباب والرياضة حول “محاولة للتضييق على حرية التعبير والنشاط النقابي لأحد الصحافيين العاملين بها وإسكاته من خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة”.

وحسب مريم فإن نشر التدوينات يدخل ضمن حرية التعبير ما دام مضمونها لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة ومعايير العمل الصحافي.

وشددت البرلمانية في سؤالها للوزير على أن الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية، وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين، تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي الذي يعتبر حقا دستوريا ينظمه القانون.

برلمانية تقدمت بسؤال لوزير الثقافة والشباب والرياضة حول محاولة التضييق على الإعلامي يوسف بلهايسي

وقال الأستاذ الجامعي الصوصي العلوي عبدالكبير إن بلهايسي، كعامل في قناة، يسأل عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها (أثناء العمل) وليس خارج العمل كمبدأ قانوني، وباعتباره شخصا عاديا يعبر بتدويناته على حسابه في فيسبوك، فهذا المجال يحكمه القضاء وليس المشغل، لذلك لا يمكن أن تمتد سلطة القناة -المُشَغِّل- لضبط سلوك شخص معين خارج عمله إلا ما اشترط صراحة بعقد الشغل أو بنص القانون.

وندد صحافيو القناة في رسالة إلى الرئيس المدير العام لميدي1 بالقرار الصادر في حق يوسف بلهايسي، القاضي بمنعه من تقديم النشرات والبرامج.

وأضافوا أن “بلهايسي فوجئ باستدعائه من قبل مصلحة الموارد البشرية، ليجد في انتظاره مفوضا قضائيا يعلمه باتهامات تتعلق بنشاطه النقابي وبممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وما أقدمت عليه إدارة القناة حسب الرسالة التي اطلعت عليها “ أخبارنا الجالية، “يعد ضربا صارخا للحريات العامة المضمونة دستوريا، ولحقوقه الشخصية (بلهايسي) التي تضمنها القوانين المحلية”.

ودعا الصحافيون رئيس القناة إلى التدخل لتصويب هذا القرار الإداري. الذي اعتبروا أنه دون أساس قانوني ولا واقعي، والعمل على فتح باب الحوار البناء والاستماع والإنصات إلى هموم كافة المهنيين، الذين بذلوا جهودا كبيرة للاستمرار في العمل في ظل الظروف الاستثنائية خلال أزمة كورونا.

كما نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمحاولة إدارة القناة “الاستقواء على بلهايسي بمفوض قضائي”، وسط تضامن واسع من الصحافيين.