أعلن فريق العمل للأممالمتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، مؤخرا، عن قرارهبشأن الشكوى التي تقدم بها المعارض لقيادة“البوليساريو“، فاضل بريكة، ضد الدولة الجزائرية،بسبب الاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاعتقال غيرالقانوني لأكثر من أربعة أشهر على التراب الجزائري منقبل مليشيات “البوليساريو” والأجهزة الأمنية الجزائرية،بسبب نشاطه للدفاع عن حقوق الإنسان لساكنة مخيماتتندوف، لاسيما مشاركته في اعتصام أمام السفارةالجزائرية في مدريد للمطالبة بتسليط الضوء على مصيرابن عمه من قبيلة الخليل أحمد بريح، المفقود منذ اختطافهفي يناير 2009، بالجزائر العاصمة من قبل المخابراتالجزائرية.
وتوصل خبراء الأمم المتحدة، الذين أكدوا في ختاممداولاتهم في إطار الدورة الـ 87 لفريق العمل الأمميالمعني بالاحتجاز التعسفي أن “مسؤولية الجزائر قائمةطالما كان فاضل بريكة في تندوف على التراب الجزائري. وبالتالي، تحت الاختصاص الترابي للجزائر“، إلىاستنتاجات صارخة بشأن الجزائر وأتباعها من“البوليساريو“. وشددوا بالخصوص على أن “اعتقالفاضل بريكة ناجم عن الممارسة السلمية لحقوقه في حريةالتعبير والتجمع، وأنه اختطف دون أي يتم تقديم مذكرةتوقيف في حقه، ولم يتم إخطاره بأسباب اعتقاله، وأنه لميمثل أمام قاض خلال الأشهر الأربعة من اعتقاله، وأنه تمانتهاك حقه في اللجوء إلى طعن فعال“، قبل أن يخلصواإلى أن“احتجاز واعتقال السيد بريكة ليس لهما أساسقانوني وأنهما تعسفيان“.
وإذ أعربا عن انشغالهما إزاء انتشار ممارسات الاعتقالالتعسفي في مخيمات تندوف، طالب الخبراء الدولةالجزائرية بتسهيل زيارتهم لهذا البلد “من أجل بدء حوارمع حكومتها حول هذا الموضوع“، من خلال دعوةالسلطات الجزائرية، في قضية السيد بريكة بالتحديد،إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لفتح تحقيق شامل ومستقلحول ظروف حرمانه من الحرية بشكل تعسفي“، واتخاذالتدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهوالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بشكل خاص فيشكل تعويض وفقا للقانون الدولي“، مع مطالبة الحكومةالجزائرية بتقديم تقرير لفريق العمل بشأن تنفيذ هذهالتوصيات.
ومن خلال وضوح قرارها، الذي رفض مناورات الجزائرالهادفة إلى بث الغموض حول مسؤوليتها عن الجرائمالبشعة التي ترتكب على ترابها بدون عقاب، من قبلجيشها وأتباعه من جبهة “البوليساريو“، ضدالصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، مهدت هذهالهيئة الأممية الطريق أمام مئات الضحايا وذوي الحقوق للمطالبة بمساءلة جلاديهم والتعويض المادي والمعنوي منحماتهم الذين يواجهون الآن معضلة مسطرة تتبع تنفيذقرار فريق العمل فيما يتعلق بحالة السيد بريكة، حيثسيتعين على الدولة الجزائرية إبلاغ الفريق في غضونستة أشهر بالتدابير التي اتخذتها، لاسيما من أجل فتحتحقيق بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للسيد بريكةوتعويضه، فضلا عن مقاضاة مرتكبي هذه التجاوزات.
ومن ميزات قرار الفريق الأممي الأخرى، وليس أقلها،كشف النقاب عن الوجه الحقيقي للمدافعين عن حقوقالإنسان المزعومين الذين يغضون الطرف عن الفظائعالتي ارتكبت ضد ساكنة مخيمات تندوف من قبلمأموريهم، الذين زاد “كرمهم” من حساسية هؤلاءالمتاجرين في حقوق الإنسان لجعلهم يستجيبون للدعايةالمضللة للانفصاليين ضد المغرب.