“أمنستي” تضع مصداقيتها على المحك عبر اتهامات للمغرب لا أدلة عليها

تساءلت أوساط دبلوماسية غربية في الرباط وباريس كيف يمكن أن تسقط منظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناشونال” في فخ إصدار تقارير ومواقف استنادا إلى الإشاعات مثلما حصل في الادعاءات التي ساقتها أخيرا ضد المغرب.

واتهمت “أمنستي” في تقرير صدر في الثاني والعشرين من يونيو الماضي السلطات المغربية بالتجسس عن طريق القرصنة على هاتف صحافي متدرب يدعى عمر راضي.

وادعت أن لدى السلطات المغربية نظام تجسس إلكترونيا على الهواتف النقالة، من إنتاج شركة إسرائيلية تدعى “أن.أس.أو”.

لكن السلطات المغربية قالت إن الأمر غير صحيح إطلاقا، ونفت امتلاك مثل هذا النظام الإلكتروني للتجسس على الهواتف.

وتساءلت أوساط حقوقية غربية لماذا لم تسأل “أمنستي” نفسها عن الفائدة من قرصنة هاتف شخص عادي يدعي أنه صحافي دون أن يعرف له أي نشاط غير حسابه على تويتر؟ إلا إذا كان الهدف هو الإساءة إلى المغرب.

ولم يستبعد دبلوماسي غربي أن تكون هناك حرب ذات طابع تجاري بين الشركات التي تنتج أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة.

واعتبر هذا الدبلوماسي أن “أمنستي” كانت في غنى عن الدخول في مثل هذه الحرب التجارية والتورّط فيها، خدمة لهذه الشركة أو تلك، وذلك حرصا على حد أدنى من المصداقية والشفافية اللتين يفترض في منظمة العفو الدولية أن تمتلك ولو القليل منهما.

واللافت أن 17 وسيلة إعلامية دولية نشرت تقرير “أمنستي” دون عناء التأكد من صحته، ما اعتبره مراقبون غربيون خفّةً وتراجعا عن حساسية المسؤولية العالية، خصوصا أن السلطات المغربية تجد في تقرير “أمنستي” مجرّد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت الرباط دعت منظمة العفو الدولية إلى تقديم الأدلة على ادعاءاتها، دون أن تقدمها حتى الآن.

واستدعت السلطات المغربية مدير مكتب “أمنستي” في الرباط محمّد سكتاوي وطلبت منه تقديم الأدلة “في أقرب وقت” في ما يخص اختراق أجهزة الهواتف لبعض الأشخاص، كما تدعي المنظمة التي يعمل بها.

وأعلن المغرب أن ليس لديه ما يخجل منه وأنه لا يمتلك نظام التجسس الإلكتروني المزعوم على الهواتف النقالة، كما تدعي “أمنستي” التي لم تتكبد عناء طرح سؤال في هذا الشأن على السلطات المعنية في المغرب قبل إصدار تقريرها.

وكان هذا السؤال سيوفّر على منظمة العفو الدولية المساس بسمعتها التي تقول إنها حريصة عليها.

ولعلّ أفضل تلخيص لكلّ ما حدث ما يقوله مصدر مغربي مطلع عن حملة ذات طابع دبلوماسي وإعلامي تستهدف المغرب في هذه الظروف بالذات.

وطالب المصدر كل من يريد تسويق أجهزة تجسس تستخدمها الأجهزة الأمنية أن يبحث عن غير المغرب لتسويق بضاعته، مؤكدا أن المغرب خارج نطاق الحرب الدائرة بين الشركات التي تنتج أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة.

وأكد المصدر على أنه من غير المفيد ابتزاز المغرب بواسطة “أمنستي” أو غيرها، معتبرا أن كلّ ما في الأمر أن منظمة العفو الدولية أساءت إلى نفسها وإلى حقوق الإنسان التي تدّعي الدفاع عنها.