يعتزم الاتحاد الأوروبي فتح الحدود الخارجية ابتداء من الأربعاء المقبل، لكن العملية لن تشمل كل دول العالم، بل سيتم استبعاد الدول التي يتم تصنيفها كمصدر خطر مثل البرازيل والولايات المتحدة والعربية السعودية؛ بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا فيها، مقابل دول أخرى أقل خطورة من آسيا وشمال إفريقيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر إغلاق الحدود يوم 16 مارس الماضي، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بعدما تبين سرعة انتشار الفيروس عبر المطارات وخاصة في الدول التي تشهد توافدا كبيرا للسياح مثل حالة إيطاليا وإسبانيا.
ويعتزم الاتحاد فتح الحدود ابتداء من الأربعاء المقبل، ولم يتم الحسم النهائي في لائحة الدول، ويتفادى وقوع مشاكل وانفراد كل دولة بلائحة خاصة. ويوجد اختلاف بين الدول الأعضاء في تحديد المعايير بحكم مصالح كل دولة معينة وسط هذا التجمع. وسيتم تطبيق المعايير خلال شهر يوليوز في أفق تسهيلات أكثر خلال أغسطس.ونقلت جريدة “الباييس” الإسبانية، الجمعة، عن مصادر أوروبية القلق الذي يشوب المفوضية الأوروبية، فمن جهة، يمكن لكل دولة أوروبية تسطير لائحة الدول الخاصة بها، لكن هناك تخوفا من إعادة بعض الدول العمل بالحدود الداخلية، الأمر الذي سيترتب عليه تجميد حرية التنقل بين دول الاتحاد وبالتالي مشاكل في تطبيق اتفاقية شينغن.
ومن جهة أخرى، قد تفهم دولة أجنبية جرى استبعادها بأنه اعتراض دبلوماسي عليها، مما قد يتسبب في أزمة. وعمليا، لائحة الدول التي سيتم استبعادها طويلة، مما قد يقلص من ردود فعل دول ثالثة التي قد تحس بالإهانة.
ووضعت دول الاتحاد الأوروبي معايير دقيقة بشأن تحديد لائحة الدول التي سيتم فتح الحدود معها، مثل مستوى انتشار الفيروس ونسبة إجراء التحاليل للمواطنين، ثم تتبع الحالات وكيفية احتوائها علاوة على إجراءات السلامة خاصة في المطارات وعلى متن الطائرات.
ومن ضمن المعايير العلمية التي طرحتها المفوضية الأوروبية قبول الدول التي تسجل 20 حالة في كل مئة ألف نسمة على مدار أسبوعين، بينما وسط أوروبا تجاوزت هذا الرقم كل من البرتغال وبريطانيا والسويد. واستنادا الى هذا المعيار الرئيسي، ستبقى خارج اللائحة دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والأرجنتين. وكذلك طرحت مستوى الثقة في المعطيات التي تقدمها الدول وخاصة من العالم العربي وإفريقيا.
في الوقت ذاته، يطرح الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الحدود مغلقة مع كل دولة لا تفتح حدودها مع أوروبا، أو كل دولة لا تضمن عودة مواطنيها في حالة عودة انتشار الفيروس.
والسؤال: “كيف ستنعكس هذه المعايير على العالم العربي؟. في هذا الصدد، تتوفر هذه المعايير المطبقة بامتياز في دولة عربية واحدة وهي تونس، التي نجحت في احتواء كبير للفيروس، والآن تشهد حالات محدودة للغاية، علاوة على القيام بإجلاء كل مواطنيها من أوروبا والعالم، وكذلك ترحيل الأوروبيين إلى أوروبا. كما حددت تونس تاريخا لفتح الحدود وهو نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن مصر، يشكك الاتحاد الأوروبي في المعطيات التي تنشرها، وقد تناولت الصحافة الغربية هذه المخاوف. بينما تشهد العربية السعودية ارتفاعا كبيرا لعدد الحالات يتجاوز مستوى 20 حالة لكل مئة ألف.
وفي حالة تطبيق المعايير على المغرب، يبقى من الدول التي تقع في منزلة بين المنزلتين، فمن جهة، يشهد الآن ارتفاع الحالات الجديدة بعد رفع الحجر الصحي، ومن جهة أخرى، يعد الدولة الوحيدة في العالم التي تعاملت مع الفايروس بكل جدية حيث كانت من الدول الأولى التي أغلقت الحدود علاوة التدابير الإحترازية و الوقائية التي اتخذتها لضمان عدم إنتشار العدوى بين المواطنين . و لازالت إجراءات فتح الحدود غامضة لغاية الساعة .