باشر القضاء الجزائري فصلا ثانيا من محاكمة وزراء ورجال أعمال حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على خلفية تهم بقضايا فساد.
وأطاحت انتفاضة شعبية انطلقت في 22 فبراير 2019، بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة،بعد 20 عاما من الحكم، وأسقطت مشروع ولايته الخامسة التي كان التحضير لها جاريا حينها.
واستقال بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي وتحذيرات المؤسسة العسكرية في 2 أبريل/ نيسان 2019.
** الفصل الأول من المحاكمات
في ديسمبرالماضي شرع القضاء الجزائري في أول محاكمة وصفت حينها، بأنها سابقة في تاريخ البلاد، مست رئيسي وزراء، ووزراء، ورجال أعمال، ومسؤولين من حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي 10 ديسمبر الماضي أصدرت محكمة “سيدي أمحمد” بالعاصمة حكما على رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 عاما، و12 عاما لرئيس الوزراء الآخر عبد المالك سلال، على خلفية تهم فساد والتمويل الخفي لحملة الولاية الخامسة للرئيس السابق.
وتواصل الفصل الأول من محاكمة رجالات حقبة بوتفليقة شهر فبراير الماضي بملف رجل الأعمال كمال شيخي الملقب بـ “البوشي”، في قضية ادخال 7 قناطير من مادة الكوكايين.
وحكم على كمال شيخي بالسجن النافذ لثمان سنوات، تقلصت لاحقا إلى 4 بعد استئناف الحكم.
ونهاية مارس الماضي تمت محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبد الغني هامل بمحكمة “سيدي أمحمد” بالعاصمة، بتهم فساد رفقة أفراد من عائلته.
وفي غرة أبريل حكم مدير الشرطة الأسبق وأفراد عائلته (زوجته واثنان من أولاده)، بالسجن النافذ ما بين 2 إلى 15 عاما، على خلفية تهم فساد واغتناء غير مشروع.
** فصل ثان في عز جائحة كورونا
بعد عدة عمليات تأجيل بسبب جائحة كورونا، انطلق الفصل الثاني من محاكمة رجالات حقبة بوتفليقة شهر يونيو الجاري شملت رؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال وولاة.
ووصف الموقع الإخباري الإلكتروني الناطق بالفرنسية “كل شي عن الجزائر” والمتخصص في الشأن السياسي المحاكمة، بأنها الأكبر في تاريخ البلاد ولمسؤولين بهذه الأهمية.
ووفق الموقع نفسه، فإن كل الذين جرت وتجري محاكمتهم كانوا قبل فترة قصيرة بصدد التحضير لولاية خامسة لبوتفليقة بكل طمأنينة، وهم لا يعلمون أن سقوطه سيجرفهم جميعا.
وقبل أيام جرت محاكمة مدير عام الشرطة الجزائرية الأسبق اللواء عبد الغني هامل بمحكمة بومرداس شرقي العاصمة، على خلفية تهم فساد تتعلق بالاستيلاء على أراض زراعية بغير وجه حق واستعمال النفوذ.
وحكم على هامل من طرف محكمة “بومرداس”، بالسجن النافذ لمدة 12 عاما.
وفي 18 يونيو جرت محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى وعدة وزراء ورجال أعمال في قضية فساد تتعلق بمصنع لتركيب السيارات أقيم بشراكة مع مجمع “فولكس فاغن” الألماني.
** إدانة جديدة
والأربعاء 24 يونيو أصدرت محكمة جزائرية حكما ضد أحمد أويحيى، بالسجن النافذ 12 عاما، على خلفية تهم فساد على علاقة بمصانع لتركيب وتجميع السيارات.
وأدين في القضية ذاتها وزيران للصناعة من حقبة بوتفليقة، هما عبد السلام بوشوارب، ويوسف يوسفي.
وقضت المحكمة بسجن بوشوارب (في حالة فرار منذ أكثر من عام) 20 عاما، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، ومصادرة جميع أملاكه، وأرصدته البنكية، في حين حكم على يوسفي بالسجن النافذ 3 أعوام.
وطالت الإدانة رجل الأعمال مراد عولمي المحسوب على بوتفليقة، وصدر ضده حكم بالسجن النافذ 10 أعوام.
وعولمي هو مالك شركة “سوفاك” الخاصة، وأقام مصنعا للسيارات بالشراكة مع مجمع “فولكس فاغن” الألماني، وحصل على تراخيص إقامتها خلال حقبة بوتفليقة (2016).
وفي 21 من الشهر الجاري فتحت محكمة “سيدي أمحمد”، ملف رجل الأعمال علي حداد أحد أكبر ممولي الحملات الانتخابية لبوتفليقة.
وجرى توقيف علي حداد نهاية مارس 2019 وهو يهم بمغادرة البلاد في معبر حدودي بري مع تونس قبل أيام قليلة فقط من استقالة بوتفليقة.
ووجهت لحداد تهم فساد وحصوله على مشاريع ضخمة في الإنشاءات العامة منها موانئ وطرق سريعة (الطريق السيار شرق غرب، والطريق السريع الثاني للعاصمة)، والمحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي.
واستدعت المحكمة للقضية ذاتها كلا من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، و7 وزراء ومسؤولين آخرين.
وخلال الجلسة قالت هيئة المحكمة، إن حداد استفاد من 452 قرضا بنكيا بقيمة ألفين و100 مليار دينار جزائري ما يعادل 17.5 مليار دولار.
كما شرعت محكمة “سيدي أمحمد” الأسبوع الماضي بمحاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المقرب من بوتفليقة، على خلفية تهم فساد في مصانع لتركيب وتجميع السيارات، وصفقات لنقل الطلبة في عشرات الجامعات الجزائرية قبل أن تتأجل إلى يوم 1 يوليو.