وزارة الصحة المغربية ترصد 372 إصابة جديدة بالفيروس دون أي حالة وفاة

رصدت وزارة الصحة المغربية، 372 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11279 حالة، وعدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، 589104 حالات منذ انتشار الفيروس في البلاد.
وقالت على موقعها الإلكتروني، إنه خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء الأربعاء والعاشرة من صباح أمس الخميس، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات عند 216 حالة، وتم التأكد من 20 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 8488 حالة، لكن تتراجع نسبتها 75,25 في المائة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات منذ نهاية الأسبوع الحالي، بينما نسبة الفتك بالانخفاض لتصل الى 1,92 في المائة، ويبقى 2575 يتلقون العلاج.

الإصابات الجديدة

الإصابات الـ 372 الجديدة توزعت على 7 جهات؛ بـ132 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و128 في الرباط سلا القنيطرة، و43 في جهة العيون الساقية الحمراء، و34 في مراكش آسفي، و23 في الدار البيضاء سطات، و7 في جهة فاس مكناس، و5 في بني ملال خنيفرة، لتصبح الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة حالياً 3185 حالة في جهة البيضاء، و1901 في الرباط سلا القنيطرة، و1837 في مراكش آسفي، و1826 في طنجة تطوان الحسيمة، و1157 في فاس مكناس، و586 في جهة درعة تافيلالت، وبلغ المجموع في جهة العيون الساقية الحمراء 274 حالة مؤكدة، مقابل 201 في جهة الشرق، و144 في بني ملال خنيفرة، و90 في جهة سوس ماسة، و96 في كلميم وادي نون، و9 في جهة الداخلة وادي الذهب.
وسجلت الوزارة، مساء الأربعاء، 231 حالة في محافظة العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية، من 563 حالة إصابة بالفيروس. وتنقسم الحالة الوبائية في جهة العيون، بين إقليم الطرفاية، (شمال العيون بحوالي مائة كلم)، وهي حالات تم كشفها وسط مهاجرين غير نظاميين، من دول جنوب الصحراء الكبرى، وعناصر من البحرية الملكية، وبين مدينة المرسى (ميناء العيون، 30 كلم جنوب غرب)، وسط معمل للسمك.
وقررت السلطات المحلية في ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، إغلاق «جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة المرسى باستئناء الطريق الوطنية رقم 1» وكذلك منعت الدخول والخروج من وإلى المدينة. وعمدت السلطات الولائية والصحية في مدينة العيون إلى تحويل فندق «نكجير» بشاطئ «فم الواد»، إلى مستشفى ميداني، لمعالجة المصابين بفيروس «كورونا».
وقالت مصادرنا ، إنه قد شُرع في «تعقيم الفندق، تمهيداً لبدء العمل فيه لعلاج المصابين من ذوي الحالات البسيطة»، مشيرةً إلى أن «الحالات الحرجة من المصابين سيتم نقلها إلى المستشفى الميدان في نكرير، بفي دينة مراكش شمال المغرب».انتشار الفيروس التاجي بين مهاجري جنوب الصحراء الكبرى، في مدينة العيون، الذين تم الكشف عنهم بين ركاب ثلاثة قوارب وفي مصنع أسماك، رفع حالات الإصابة بـ«كوفيد-19»، كانت العيون والمنطقة بأكملها خالية من الفيروس التاجي، ولكن في الأسبوع الماضي لا تتوقف الحالات عن التراكم ووصلت 231 حالة، منها 94 ظهرت فقط يوم الثلاثاء.
ولا تقدم السلطات الصحية المغربية تفاصيل عن تفشي المرض وأين تتركز هذه الحالات، لكن من المعروف أن 37 منها ظهرت يوم الأحد الماضي على شاطئ طرفاية، تحديداً على بعد 90 كيلومتراً شمال العيون، بعد أن اعترضت قوات الأمن زورقاً يحمل مرشحين للهجرة إلى جزر الكناري، وأخضعت شاغليه للاختبارات.
حالات طرفاية كشفت، بعدما ظهرت الأسبوع الماضي في جزيرة فويرتيفنتورا، حالات بعد وصول زورقين في أيام مختلفة غادرا شواطئ العيون في كلتا الحالتين، في القارب الأول الذي وصل في الـ14 يونيو، كانت حالات 14 من ركابه الـ39 إيجابية، وفي الثاني الذي وصل في الثامن عشر، كان هناك بالفعل 19 (من أصل 31 مهاجراً) أعطوا نتيجة إيجابية.
على أي حال، ظهور هذه الحالات يثير تساؤلات حول الظروف المعيشية لمهاجري جنوب الصحراء الكبرى في العيون، وخاصة أولئك الذين في مناطق الهجرة.وعندما أعلن وباء الفيروس التاجي، قامت الحكومة المغربية ببناء ما لا يقل عن ثلاثة مراكز احتجاز المهاجرين في أوائل  مارس الماضي، واحد في العيون، وآخر في طرفاية، وثالث في منتصف الطريق في بلدة «طاح».وكما أوضحت مصادر لـ«القدس العربي»، فقد تم «إنشاء مراكز لاحتجاز المهاجرين الذين تم اعتقالهم قبل أو أثناء رحلة الهجرة إلى جزر الكناري، وكان الغرض النظري هو نقلهم إلى مكان آخر بينما استمر الحجر».
ومع ذلك، فعندما قرر المغرب أن العيون والمنطقة بأكملها تندرج ضمن «المنطقة الأولى»، بدون حراسة، استمر احتجاز المهاجرين في المراكز، ولا توجد مؤشرات على أنه سيتم إطلاق سراحهم، وهو ما يؤكد أن الاعتقال ليس لأسباب صحية بل لقضية الهجرة.
من جهة أخرى، تتواصل تحركات المنظمات الحقوقية والنسائية للإسراع في التحقيق بظروف انتشار الوباء في منطقة لالّة ميمونة القريبة من القنيطرة، حيث سجل العشرات من الإصابات في صفوف النساء العاملات بمعامل تصبير الفريز.
وعبر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب عن استنكاره الشديد لتطورات هذه «الكارثة الصحية والمأساة الاجتماعية» التي وقعت في لالّة ميمونة، التي أصبحت بؤرة موبوءة بتسجيلها 700 حالة مؤكدة الإصابة بالفيروس في صفوف العاملات والعمال وعائلاتهم ومخالطيهم؛ بسبب استهتار أرباب العمل والمسؤولين الذي جعل الأمور تتطور نحو الأسوأ، وتخرج عن السيطرة».

الدليل الصحي

ودعا الاتحاد المسؤولين والمتدخلين لتوخي الحيطة والحذر من التطورات التي قد تعرفها البؤر المهنية التي ظهرت في مواقع العمل المختلفة بتشديد المراقبة وإلزام أرباب العمل باحترام الدليل الصحي وتكثيف التحاليل المخبرية، وتشديد المراقبة القبلية حول مدى احترام شروط الصحة والسلامة المهنية، من طرف اللجن الجهوية واللجن القطاعية داخل كل الوحدات المقبلة على إعادة فتح نشاطها، كان إنتاجياً أو تجارياً أو خدماتياً. وطالب حزب «النهج الديمقراطي» (يسار راديكالي) بإعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ضد كل من ثبتت مسؤوليته عن بؤرة «لالة ميمونة» التي يجب تصنيفها ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، محملاً السلطات العمومية والمسؤولين المباشرين مسؤولية حماية صحة وسلامة عمال وعاملات الحي الجامعي في القنيطرة حيث يتم إيواء المصابين.
وأكد الحزب، في بلاغ له أمس الخميس، أن توفير الوقاية الحمائية لكل العمال والعاملات والشغيلة وعموم المواطنين، شرط لا يقبل التهاون والتواطؤ والاستهتار، ولا يجب أن يخضع لجشع «الباطرونا» أو مساومة الرأسمال.
وعبر الحزب عن إدانته لما وصفه التواطؤ المكشوف بين الدولة والباطرونا، لتكثيف الاستغلال ومراكمة الأموال والأرباح على حساب الطبقة العاملة والشغيلة وعموم المواطنين، وأكد تضامنه مع كل العمال المصابين وعائلاتهم.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: