أوقفت الشرطة المغربية 11 شخصا داخل عيادة طبية بينهم طبيب وعدة نساء يشتبه في “تورطهم في ممارسة الإجهاض”، الذي يظل ممنوعا في المغرب بينما تطالب عدة أصوات بالتعجيل بتشريعه وإلغاء كل القوانين التي تجرم الحريات الفردية.
وقال البيان إن الشرطة أوقفت، الثلاثاء، في مراكش (جنوب) أحد عشر شخصا من بينهم طبيب (77 عاما) مالك العيادة وأربع ممرضات وستة زبائن “وذلك للاشتباه في تورطهم في اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع”.
وأوضح أن من بين الموقوفين فتاة قاصر (17 عاما)، مشيرا إلى الاشتباه أيضا في تورط بعضهم في “التغرير بقاصر والخيانة الزوجية”.
ووضع 8 من الموقوفين رهن الحراسة النظرية.
ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض في المغرب بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تراوح عقوبة النساء اللواتي يخضعن له بين السجن ستة أشهر إلى عامين.
وتطالب المنظمات الحقوقية منذ سنوات بإبإحة الإيقاف الطوعي للحمل ضمانا لحق المرأة التصرف في جسدها، فضلا عن إلغاء كل القوانين التي تجرم ممارسة الحريات الفردية.
وتجددت هذه المطالب على خلفية قضية الصحافية هاجر الريسوني، التي أدينت العام الماضي بالسجن لعام واحد بتهمة اقامة “علاقة جنسية خارج الزواج” و”الإجهاض”، قبل أن تستفيد من عفو ملكي إثر جدل محتدم.
وأوصت لجنة رسمية شكلت سنة 2015 بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات.
ويعاقب القانون أيضا بالسجن على إقامة علاقات جنسية خارج الزواج (من شهر إلى عام)، والمثلية الجنسية (من 6 أشهر إلى 3 سنوات)، والخيانة الزوجية (من عام إلى عامين).