مطالبات في المغرب بالتحقيق في خرق وزير حقوق الإنسان للقانون

طالب برلمانيون بفتح تحقيق في قضية انتهاك بعض أعضاء الحكومة المغربية للحقوق المهنية لموظفيهم، على خلفية فضح قضية مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والقيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي اعترف بعدم التصريح بحقوق موظفته جميلة بشار لدى صندوق الضمان الاجتماعي طيلة عملها معه لمدة 24 سنة بمكتب المحاماة التابع له، وافتضح هذا الانتهاك إثر وفاة الموظفة مؤخرا.

وأبرز النائب بالبرلمان عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أنه “كان على الحكومة أن تفتح تحقيقا في الموضوع وإن كان الأمر صحيحا فهو فضيحة كبرى”، مضيفا “كيف للحكومة أن تطالب الشركات بالتصريح بموظفيها وهي لا تقوم بذلك”.

ورفض كل من وزير الدولة المُكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد ووزير التشغيل محمد أمكراز الرد والتوضيح على سؤال حموني خلال جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب في ما يتعلق برفضهما تسجيل موظفيهما بمكاتب المحاماة التي يملكانها لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وقال حموني، أمام النواب، إن الوزيرين مطالبين بتقديم توضيحات للرأي العام بخصوص ما يتم تناقله عبر وسائل الاعلام، واصفاً ذلك بـ”الفضيحة”.

وعلى إثر ذلك، طالب نشطاء سياسيون كل من الرميد وأمكراز بتقديم استقالتهما بسبب فضيحة عدم التصريح بموظفيهما لدى الضمان الاجتماعي.

كما دعوا رئيس الحكومة سعدالدين العثماني إلى ضرورة أن يستخدم السلطة الاقتراحية من أجل إقالة الوزيرين.

وأكد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية أن هذه المحاولة داخل البرلمان لن تخرج عن المزايدات في إطار لعبة التوافق قبل الانتخابات المقبلة ما يعني أن الحموني وغيره يلعبون لعبة الشعبوية في هذا الموضوع لغايات انتخابية.

وشدد لزرق، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، على أن جدية البرلمانيين تتطلب وضع القضية بيد لجنة لتقصي الحقائق كآلية دستورية بيد البرلمان وفسح المجال لباقي الفرق النيابية للتوقيع عليها من أجل استكمال عدد النواب المطلوب لبدء هذا الإجراء وهو ما سيشكل إحراجا سياسيا حقيقيا لكل الأطراف غير الجادة في مزاعمها لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون.

رشيد حموني: الوزيران مطالبان بتقديم توضيحات للرأي العام

وفي ذات الإطار، كشف نائب رئيس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية سعيد خيرون أن اللجنة ستستمع للرميد في ما أثير حول سكرتيرة مكتبه للمحاماة، عندما اكتشفت عائلتها بعد مماتها أنه لم يتم تسجيلها في صندوق الضمان الاجتماعي.

واعتبر لزرق أن إحالة الرميد إلى لجنة النزاهة والشفافية هي محاولة للسيطرة على تبعات خرقه للقانون ولحقوق الإنسان ومحاولة لكسب الوقت من أجل التغطية على هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية، لافتا إلى أن لجنة الشفافية لا يمكن أن تصدر قرارا ضد قيادات الصف الأول يدفعهم للاستقالة والاعتذار للشعب المغربي وفق ما يقتضيه المنطق والشجاعة السياسية والأخلاقية.

وعلى المستوى الداخلي، وجّه القيادي بحزب العدالة والتنمية أنس الحيوني انتقادات لاذعة للرميد حيث قال “من لا يحترم العدالة الاجتماعية في شقها المرتبط بحقوق الموظفين (من الناحية القانونية الصرف) لا يحق له أن يطالب غيره غدا بتطبيقها”.

ويرى مراقبون أن الانتقادات للرميد من داخل الحزب قد يكون سببها نوع من التقية لتجنيب الحزب شظايا الانفجار الذي تسبب فيه أحد قيادييه، أو حسابات سياسية جاء وقت تسديد ضريبتها من طرف الرميد.

وطالب الحيوني الرميد بالاستقالة من أجل التفرغ للعمل الحزبي وأن “يستمر في الدفاع وفضح الرافضين لمشروع قانون الإثراء غير المشروع، وغيرها من القضايا النبيلة، التي بالتأكيد هي السبب وراء هذا الملف”.

ولفت أستاذ القانون العام، عمر الشرقاوي، إلى أنه ينبغي أن تمتد تداعيات الملف سياسيا إلى المنصب الوزاري فما وقع يتطلب استقالة الرميد لأنه ارتكب خطأ جسيما جعل الحكومة برمتها في حرج قانوني، متسائلا “بأي وجه يمكن للحكومة أن تطالب أرباب العمل بالتصريح بموظفيهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي في حين أن أحد وزراءها يخرق القانون في هذا الشأن”.

وأوضح الشرقاوي أن وضع الرميد أصبح هشا على مستوى حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، وأن هناك تخوفا أن يتم استغلال هذا الملف دوليا لإحراج المغرب من قبل الخصوم.

وحاول الحيوني تبرئة حزب العدالة والتنمية من أي ارتدادات سياسية وحقوقية تسبب فيها زميله عضو الأمانة العامة للحزب.

لكن لزرق أكد أن “مقولة الاستهداف والمؤامرة التي طالما يراوغ بها حزب العدالة التنمية أضحت غير مجدية”، موضحا أن الطريقة التي أثير بها الموضوع، تؤكد بوجود استهداف سياسي واضح من طرف منافسي الوزير من داخل حزب العدالة والتنمية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: