حقيقة إتهامات وزيرة العدل بالجهة الفلامانية لجمعية الأئمة و الخبراء المسلمين

بعد الإتهامات الخطيرة لوزيرة العدل بالجهة الفلامانية ” زوهال ديمير ” التي تنتمي للحزب اليميني الراديكالي المعروف بعدائه و كراهيته للمسلمين و المهاجرين    التي وجهتها لجمعية الأئمة و الخبراء المسلمين التي تجلت بعدة إختلالات في مشروع محاربة التطرف ضمن خطة الحكومة الفلامانية لعام 2018 , حيث يقوم المشروع على أساس إستهداف التطرف كمنظومة فكرية .

المشروع الذي تبنته عدة جمعيات من بينها جمعية الأئمة و الخبراء المسلمين بمدينة ” خانت البلجيكية” و التي تأسست في سنة 2018 من طرف خالد بنحدو و بعض الأئمة بعد طلب من وزارة رعاية الإنسان بالجهة الفلامانية لمحاربة الفكر المتطرف ، و الذي سيعمل على عدد من الملفات للأشخاص العائدين من مناطق القتال بسوريا و العراق لغاية إصلاحهم و التصدي لخطاب الكراهية و التطرف .

مباشرة بعد تصريحات وزيرة العدل بالجهة الفلامانية ( للتذكير : هذه الوزارة حديثة العهد ، فلم تكن وزارة العدل بهذا الإسم  فيما سبق في الجهة الفلامانية في التاريخ البلجيكي ، لكن الاتجاه الإنفصالي للحزب اليميني المتطرف اصبحوا يحضرون لغايتهم الإنفصالية ، مع العلم ان هذه الوزارة ليس لها صلاحيات دستورية لأن وزارة العدل و الخارجية و الداخلية من الوزارات الفيديرالية و لا يمكن لكل جهة ان تنشأ وزارة بهذا الشأن ) .قام طاقم أخبارنا الجالية بالإتصال بالمسؤولين بالجمعية لمعرفة فحوى هذه الإتهامات لنقف عند حقيقة الأمر و ننور  الرأي العام بحقيقة الأمر .

و بالطبع توصلنا لموعد مع السيد خالد بنحدو الذي أدلى بكل الوثائق التي تبين عكس ما صرحت به الوزيرة الفلامانية حيث يتبين أن إتهاماتها باطلة و ربما عنصرية إتجاه المسلمين .فالدعم المالي الذي تسلمته الجمعية هو 174 ألف أورو بعد العقد المبرم بين الوزير “JO Vandeurzen ” و خالد بنحدو يوم 8 ماي 2018 ، في المادة 2 الفقرة 11 ,يتبين أن العقد يلزم الجمعية على التعامل مع الملفات التي ترسلها الإدارة المعنية إلى الجمعية و تنفيذ مجموعة من الأعمال مع الأشخاص دوي التوجه المتطرف بهدف تعزيز المواطنة الفاعلة بناء على مهارات يكتسبونها في دروس تدريبية يتم تنفيذها في فترة تقدر ب 500 ساعة في السنة و تحت إشراف فقط إمام واحد و موظف إداري ( VTE 2,56 ) .

من خلال الوثائق التي توصلنا بها فالعقد المبرم يحث على عمل فقط لشخصين و ليس 13 شخص كما صرحت الوزيرة بميزانية 68 الف أورو للموظف خلال مدة إنجاز المشروع و التي تقدر ب سنتين ، فالإمام ” ع- إ”  خريج جامعة الأزهر كان يتقاضى مبلغا يناهز 2015,77 أورو شهريا و يكلف الجمعية مبلغا إجماليا قدره 3200 أورو ، في حين الموظف الإداري يتقاضى شهريا مبلغ 1171,27 أورو و يكلف الجمعية المبلغ الإجمالي 1347,37 أورو .الشيء الذي جعل الإدارة التابعة لوزارة رعاية الإنسان تقرر تسريح الموظف الاداري و الإحتفاظ فقط بالإمام الذي سيقوم بدوره كإمام و كموظف إداري ، مما أدى إلى فسخ عقد العمل كلف الجمعية مبلغ 5658,61 أورو .

ناهيك عن مصاريف الضمان الإجتماعي التي تصل إلى 6009,66 كل ثلاثة شهور .(Partena).

أما بالنسبة للأئمة المتطوعين فقد كانوا يتقاضون مبلغ 50€ عن كل ساعة عمل زيادة على مصاريف التنقل .أما خالد بنحدو فأجرته من خلال الوثائق التي توصلنا بها هي 350€ شهريا كتعويض عن تنقلاته .

زيادة على ذلك الجمعية تؤدي مبلغ 400 أورو شهريا ككراء لمقر عملها . و بعملية حسابية بسيطة توصل طاقم أخبارنا الجالية لما يناهز 166182,23 أورو كمجموع مصاريف جمعية الأئمة و الخبراء المسلمين لمدة سنتين و بمجموع 45 ملف توصلت بهم الجمعية من الادارة المكلفة و ما يناهز 900 ساعة عمل بدون حساب أوقات العمل الإداري .

و الجدير بالذكر أن خالد بنحدو أو جمعية الأئمة و خبراء المسلمين ليس لهم أي علاقة بالمؤسسات الدينية  و لا برابطة الأئمة ببلجيكا و يعتبر خالد بنحدو حسب جريدة ” DeMorgen ” في المرتبة السادسة ضمن قائمة الأشخاص المثقفين و الذين لهم تأثير على المجتمع الفلامانكي و ذلك لحصوله سنة 2019 على جائزة مواطن شرفي بمدينة خانت البلجيكية و له أزيد من 200 محاضرة و أزيد من 4 كتب دينية ألفها مع بعض الشخصيات البلجيكية .