قدم أعضاء المكتب الوطني للمجلس الوطني للصحافيين الجزائريين الأحد، استقالتهم جماعيا من جميع هيئات المجلس احتجاجا على ما قالوا إنه “جملة الخروقات التي سجلت في تسيير النقابة والتي كانوا نددوا بها عدّة مرات”.
وقال أعضاء المجلس، البالغ عددهم 13 عضوا، في بيان توصلت العرب بنسخة منه “بعد محاولات عديدة لإيجاد حلول لتعطل نشاطات هياكل المجلس، قررنا الاستقالة جماعيا من نقابة وجدنا أنه لا يمكننا البقاء فيها وقد نحسب شركاء متواطئين في قضايا مشبوهة لا نريد أن نفصل فيها، احتراما للمئات من الصحافيين الذين رافقونا في مشوار طويل قارب العشر سنوات وكلّل باعتماد تنظيم نقابي ينشط بطريقة قانونية”.
وأوضح المستقيلون أنه من أبرز الأسباب التي شجعتهم على الاستقالة من المجلس هو السماح لجهات “أجنبية”، لا تمت بصلة لعالم الصحافة بالسيطرة والتحكم في قراراته ومواقفه وتحييده عن مساره الذي أنشئ من أجله وتوجيهه لغير صالح الصحافيين، من خلال إعطاء أوامر لرئيس النقابة.
وندد البيان بانفراد رئيس النقابة بالسلطة ورفضه السماح لباقي زملائه في المكتب الوطني ممارسة مهامهم وصلاحياتهم التي يخولها لهم القانون الأساسي والقانون الداخلي للمجلس، وحرمانهم من محاضر تنصيبهم وبطاقات عضويتهم، علاوة على عدم تمكينهم من أبسط المعلومات والمعطيات التي من المفروض يخوّل لأبسط أعضاء النقابة الحصول عليها.
وذَكّر المستقيلون بأن المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين تأسس “ليكون صوتا للصحافيين الذين يعانون يوميا من متاعب مهنة تصبح ممارستها في الجزائر يوما بعد يوم صعبة وشاقة”.