وزارة الصحة المغربية ترصد 102 إصابة جديدة دون تسجيل أي حالة وفاة

يتحدث المسؤولون المغاربة، باطمئنان، عن تطورات انتشار وباء كورونا المستجد، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بعد الإعلان عن تخفيف الحجر المنزلي، ويدعون لعدم القلق من ظهور بؤر جديدة في عدد من الجهات.
ورصدت وزارة الصحة المغربية أمس الإثنين، 102 من الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا خلال الفترة الزمنية من مساء الأحد إلى صباح أمس الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 10079 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، 538667 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات عند 214 حالة، وتم التأكد أيضاً من 35 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 8319 حالة، لتصبح نسبة التعافي من كورونا محددة حالياً بـ 82,54 في المائة، بينما نسبة الفتك 2,12 في المائة، ويبقى 1546 يتلقون العلاج.
ويعود ارتفاع عدد الإصابات في جهة الرباط إلى البؤر الوبائية المهنية التي ظهرت بدائرة «لالة ميمونة» القريبة من مدينة القنيطرة في معامل تصبير الفريز، وطالبت أوساط حقوقية وحزبية بالتحقيق والكشف عن أسباب وجود هذه البؤرة وكيفية منع وجود بؤر مماثلة.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه البؤر، يتعين مساءلة ومحاسبة كل طرف عمومي ثبت تقصيره في الاضطلاع بواجب المراقبة وفرض احترام قانون الشغل ومستلزمات حالة الطوارئ الصحية.

بؤر جديدة

وعزا بن عبد الله أسباب ما وقع، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع «فيسبوك»، إلى «الاستهتار بمستلزمات الطوارئ الصحية من طرف بعض المشغِّلين»، وإن ذلك «انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية للنساء العاملات، وضربٌ بعرض الحائط لقواعد الوقاية والاحتراز الصحية المقررة، ولمقتضيات قانون الشغل».
وقلل وزير التربية الوطنية والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سعيد أمزازي، من أهمية ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي، لأن «ذلك مسألة طبيعية بالنظر إلى تطور الفيروس»، وسجل أن البؤرة التي ظهرت في منطقة الغرب، تعد حالة معزولة، همت وحدات متخصصة في تعليب الفواكه الحمراء، والأشخاص المصابون «لا يحملون أي أعراض للوباء». وفور ظهور هذه البؤرة التي تم اكتشافها في إطار التحاليل المخبرية المنجزة في جميع الوحدات الإنتاجية، اتخذت السلطات التدابير اللازمة، وشملت إغلاق الوحدات المعنية، والقيام بالتشخيص المخبري لجميع المصابين المحتملين وللمخالطين، إلى جانب نقل الحالات النشطة إلى المستشفى الميداني لسيدي يحيى الغرب.
وأضاف أنه تم تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ومراقبة وإغلاق المنافذ المؤدية إلى هذه الجماعات التي تحتمل وجود مصابين فيها؛ من أجل تطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فضلاً عن فتح تحقيق في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات، إلا أن هذه التدابير «لا تعني بتاتاً أننا عدنا إلى نقطة الصفر، لكن الهدف منها هو احتواء هذه البؤرة أو أي بؤرة أخرى محتملة»، مضيفاً أنه «لم يتم القضاء على الفيروس، بل على الوضعية الوبائية التي هي في طريقها إلى الاندثار».
واستعرض أمزازي ظهور عدة بؤر في العديد من البلدان موازاة مع رفع الحجر الصحي (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا…)، مؤكداً استمرار وجود الفيروس، «وسنضطر للتعايش معه، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية»، ولا يجب الخوف من الوضع ولا التهاون في مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية، والأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية لمواصل الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن تخفيف الحجر الصحي قد يصاحبه ظهور بعض البؤر، لكن ذلك يجب ألا يسبب أي ارتباك، لأن هناك برنامجاً للتدخل السريع من قبل السلطات المختصة من خلال إغلاق مناطق العدوى وإحصاء المخالطين وعزل المصابين وعلاجهم.

نسب وفيات متدنية

وأكد أن الرفع التدريجي للحجر الصحي لا يعني اختفاء الفيروس، و«ينبغي علينا الاستمرار في الاحتياط أكثر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، في أفق العودة الناجحة إلى الحياة الطبيعية».
وأضاف: «بعد دراسة وتقييم المرحلة الأولى لتخفيف الحجر الصحي، تبين أنها كانت ناجحة، فأغلب الأقاليم التزمت بالإجراءات وبقيت سليمة، وهو ما جعلنا ننتقل إلى المرحلة الثانية من مخطط التخفيف، خاصة أن نسبة الوفيات المتدنية بالمغرب هي من أقل النسب عالمياً 2,1 في المئة، وقلة عدد الحالات الخطيرة والحرجة».
وأكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أن الوضعية الوبائية التي يمر منها المغرب اليوم «جد مطمئنة»، وأعرب عن ارتياحه لكون «المنظومة الصحية استطاعت التفوق في تجاوز هذه المحنة بكل قوة وشجاعة مقارنة بأنظمة صحية في بلدان متقدمة وقوية اقتصادياً ولها إمكانيات كبرى في هذا الباب، وذلك من خلال الاعتماد على تعبئة وتضافر جهود جميع المتدخلين».
وأشار إلى أن الوزارة تواصل عملها على قدم وساق وتشتغل بتنسيق تام مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواصلة إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في أوساط الأجراء والمهنيين، علماً بأن المعدل اليومي للتحاليل يقدر بـ 20 ألف اختبار.
وحسب الوزير، فإن «عملية إجراء اختبارات الكشف عن هذا الفيروس «ستمكن من تدارك العجز الاقتصادي الذي تم تسجيله خلال فترة الحجر الصحي، وستسمح بعودة الدورة الاقتصادية إلى ديناميتها وحياتها الطبيعية تدريجياً، بما يخول لنا استئناف دورة الإنتاج لوضعها الاعتيادي»، مذكراً بضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار العدوى، وعلى رأسها التباعد الجسدي ووضع الكمامات والحرص على النظافة والتعقيم، «لكي تخرج بلادنا منتصرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً».
وأكد على أهمية إعداد خارطة صحية تحرص على استحضار الإمكانيات الصحية المتوفرة في القطاعين العام والخاص، حتى يتسنى تحقيق عدالة صحية مجالية فعلية على مستوى الخدمات والعلاجات، تمكن المغاربة قاطبة من هذا الحق الدستوري، دون أن يتجشموا المشاق أو يعانوا الصعاب، وضرورة التنقل لمسافات طويلة طلباً للعلاج.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: