تأجلت عودة الحراك الشعبي في الجزائر خلافاً لما كان متوقعاً، بعد أن مرت الجمعة 19 حزيران/ يونيو دون تسجيل عودة حقيقية للمتظاهرين إلى الشارع، عدا بعض المحاولات المتفرقة التي تقترب أكثر لمحاولات تسجيل موقف، وتحدي السلطات منها إلى وجود إجماع حول توقيت العودة إلى الشارع، خاصة أن الكثير من الحراكيين المعروفين دعوا باقي المتظاهرين إلى عدم الخروج، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.
استفاقت العاصمة، صباح الجمعة، على هدوء حذر، فخلافاً لما كان متوقعاً لم تنتشر قوات مكافحة الشغب على مستوى ساحة البريد المركزي، بل اكتفت بالتمركز بالقرب من نهج كريم بلقاسم، تحسباً لأي محاولات للسير نحو قصر الرئاسة، وظلت الأوضاع هادئة طوال صباح الجمعة، مع بعض محاولات تنظيم تجمعات صغيرة على مستوى البريد المركزي وساحة موريس أودان، وشارع ديدوش مراد، لكن رجال الشرطة بالزي المدني الذين كانوا منتشرين بكثرة قاموا بتوقيف العشرات وتفريق آخرين، كلما شعروا أن هناك محاولة لتنظيم مظاهرة ولو كانت صغيرة، لكن الواضح أن الأغلبية من سكان العاصمة لم يقتنعوا بجدوى التظاهر في هذا التوقيت بالذات، رغم الدعوات التي انطلقت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، خرج المئات من المتظاهرين في بجاية وتيزي وزو في حدود منتصف النهار، ورددوا عدة شعارات مطالبة بالتغيير، وأخرى تنتقد السياسات المنتهجة من طرف الحكومة، وخاصة ما تعلق بالتوقيفات والمتابعات القضائية ضد النشطاء في الحراك، فيما امتنعت الأغلبية عن المشاركة في هذه المظاهرات، بسبب الخطر الذي يشكله التجمع في مكان واحد، وعدم احترام قواعد التباعد الاجتماعي، خاصة وأن فيروس كورونا مازال حاضراً، بدليل أن آخر حصيلة تم الإعلان عنها تشير إلى تسجيل 114 إصابة جديدة، و14 حالة وفاة، وهو دليل على أن خطر الوباء ما زال قائماً وحقيقياً.
على جانب آخر، حذر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (المعارض) من تداعيات خطيرة لما وصفها بـ «لا مبالاة واستهتار السلطة واستنزاف ثروات البلاد»، مشيراً إلى أن «الخيارات الاقتصادية للحكومة الخالية من أي بعد نظر، والتي تمليها الشعبوية» قد تؤدي إلى انفجار البطالة وانخفاض مرعب للقدرة الشرائية لفئات واسعة من السكان.
واتهم بيان الحزب السلطة «باستغلال تعليق المظاهرات الشعبية بسبب الوباء للتكثيف من ملاحقة المناضلين السياسيين ونشطاء الحراك. بالمقابل، يرى أن هذه التصرفات تحفز أكثر فأكثر المواطنين والمناضلين السياسيين في المضي قدماً لوضع حد لنظام سياسي»، معتبراً أن «الخلاص يكمن في التعبئة السلمية من أجل رحيل النظام حتى يستعيد الجزائريون والجزائريات سيادتهم كاملة».
واعتبر بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن «حل أزمة الشرعية يستدعي حتماً ممارسة السيادة الشعبية من خلال مسار تأسيسي سيّد تقوده هيئات انتقالية ذات مصداقية».
