أفرج القضاء الجزائري موقتا الخميس عن الناشط في الحراك الاحتجاجي فضيل بومالة في انتظار محاكمته، وذلك في ظل مناخ من “التدهور الصارخ لحرية الصحافة” وفق منظمة مراسلون بلا حدود.
وأمر قاض في محكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية الإفراج عن بومالة في انتظار محاكمته المؤجلة إلى 2 تموز/يوليو، وفق محاميه.
وأوقف بومالة، الصحافي والمدوّن، أمام منزله في العاصمة الأحد على يد عناصر أمن بزيّ مدني، وأودع الحبس الموقت الأربعاء.
ووجهت لفضيل بومالة تهم “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”إهانة هيئة نظامية” و”عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.
وسبق أن دين الناشط بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” قبل أن يبرّأ منها، لكن الادعاء العام طعن في الحكم وأجلت جلسة الاستئناف إلى 30 حزيران/يونيو.
وفي سياق متصل، لا تزال، حتى مساء الخميس، المعارضة السياسية المعروفة أميرة بوراوي قيد الحبس الموقت عقب أكثر من 24 ساعة على إيقافها، وفق عدة محامين.
وأكدت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين أنه لا توجد أخبار جديدة عنها.
كانت بوراوري ناشطة في حركة “بركات” (يكفي)، وبرزت في الساحة السياسية عام 2014 عند معارضتها تولي الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة ولاية رابعة.
وكان يتوقع عقد سبع محاكمات على الأقل الخميس لناشطين في الحراك الاحتجاجي في أنحاء البلاد، لكن تم تأجيل أغلبها بسبب وباء كوفيد-19.
في بيان نشرته الخميس، دعت منظمة مراسلون بلا حدودغير الحكومية “السلطات إلى وقف توظيف العدالة لتكميم الإعلام”.
وأضاف مدير مكتب شمال إفريقيا في المنظمة صهيب خياطي أن “تضاعف الملاحقات بحق الصحافيين الجزائريين مقلق للغاية ويشير إلى التدهور الصارخ لحرية الصحافة في الجزائر”.
وتعرض أربعة صحافيين إلى ملاحقات قضائية أو إدانات بعقوبات سجن نافذة هذا الأسبوع.