الوزيرة نزهة الوفي تترأس لقاء مشروع التعاون جنوب- جنوب في مجال حكامة وتدبيرملف الهجرة والجاليات المقيمة بالخارج

في إطار تنزيل مخطط عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج في شقه المتعلق بورش رقمنة الخدمات الموجهة لمواطنيناالمقيمين بالخارج، وفي سياق تنفيذ مشروع التعاون جنوبجنوب في مجال حكامة وتدبير ملف الهجرة والجاليات المقيمة بالخارج،ترأست السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الثلاثاء 16 يونيو 2020، لقاء حولرقمنة الخدمات الموجهة لفائدة الجاليات المقيمة بالخارجمع عدد من الشركاء عبرتقنية التواصل المرئي عن بعد.

وفي مستهل هذا الاجتماع، ذكرت السيدة الوزيرة بأهمية هذا اللقاءالذي يهدف إلى مناقشة تنزيل عدد من المشاريع الملموسة والعملية في مجال تحسين الخدمات الإدارية والاجتماعية، وتعبئة الكفاءاتالمغربية بالخارج، والاستثمارات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارجبأرص الوطن، فضلا عن وضع خريطة بخصوص توزيع وتواجد هذهالفئة بمختلف دول الاستقبال.

وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملكمحمد السادس حفظه الله، عرف استخداما مهما للتقنيات الحديثةسواء من خلال المؤسسات العمومية أو الخاصة منذ سنوات، غيرأن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) أدت إلى تزايد الإقبال على هذه الخدمات الرقمية من قبلالعديد من القطاعات التي ابتكرت حلولا رقمية ومن ضمنها قطاعالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج التي اعتمدتمكتب الضبط الرقمي وأنشأت منصات  للتواصل الرقمي متعلقة باليقظة والتوجيه الرقمي والدعم النفسي والقانوني للمغاربةالمقيمين بالخارج.

وجددت السيدة الوزيرة التأكيد على أن الوزارة تضع ضمنأولوياتها رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج وتجويدها، وذلك من أجل تسهيل الولوج إليها وتبسيط المساطيروالإجراءات المرتبطة بها، وكذا الحد من الطابع المادي لعدد منالخدمات بما يعفي هذه الفئة من التنقل للإدارة بغية قضائها.

وقالت  السيدة الوفيإننا نعمل على استثمار سياق أزمة كوفيدمن أجل الرفع من مستوى من مستوى التعاون وتبادل الخبراتوالتجارب الناجحة في مجال الخدمات المرقمنة الموجهة للمواطنينالمقيمين بالخارج وتطويرها والتكوين لفائدة الأطر ، وذلك في إطارمواكبة التطور الرقمي الكبير الذي يشهده العالم.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مسؤولين سامين يمثلون نقط الاتصالبكل من المغرب والسنغال ومالي وساحل العاج، وممثلي الإتحادالأوروبي،  بالإضافة الى ممثلي وكالتي التعاون الألماني والخبرةالفرنسية.

ومن بين أهم مخرجات هذا اللقاء تقديم مقترحات عملية ووضعخارطة طريق من أجل رقمنة وتجويد الخدمات الموجهة لفائدةالجاليات المقيمة بالخارج.

وتميز هذا اللقاء بتقديم تجارب الدول الشريكة في هذا المجالخصوصا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا. كما شهد أيضا عرضا للتجربة المغربية من خلال ما تقوم به وكالةالتنمية الرقمية بالمغرب، مع مختلف الشركاء الوطنيين، على غرارمكتب الضبط الرقمي الذي اعتمدته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربةالمقيمين بالخارج في كل مراسلاتها الإدارية مما سيساهم بشكلكبير في تقريب الإدارة من مواطنينا المقيمين بالخارج وتعزيزالتواصل معهم.

يذكر أن مشروع التعاون جنوبجنوب في مجال حكامة وتدبيرملف الهجرة والجاليات المقيمة بالخارج، بين المملكة المغربية ودولشقيقة من إفريقيا جنوب الصحراء وهي السنغال ومالي وساحلالعاج، تم تمويله من طرف الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبيويسهر على تنزيله كل من وكالة التعاون الألماني ومكتب الخبرةالفرنسية. ويعتبر هذا المشروع مشروعا نموذجيا وفرصة للدولالمستفيدة منه من أجل تعزيز التعاون فيما بينهم في عدة مجالاتتتعلق أساسا بحماية حقوق المهاجرين، وتسهيل وتشجيع تنقلهمبشكل آمن ومنظم، وكذا مجال الهجرة والتنمية ولا سيما في شقهاالمتعلق بتعبئة كفاءات واستثمارات أفراد الجالية بالخارج من أجلالمساهمة في تنمية بلدانهم الأصلية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: