بعد قرار منظمة الصحة العالمية، تعليق تجارب استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 25 مايو الماضي بشكل مؤقت، واصل المغرب اعتماد هذا العقار.
وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية بناء على نتائج دراسة نشرتها المجلة العلمية البريطانية “ذي لانسيت” في 22 مايو الماضي وخلصت إلى أن عقار “هيدروكسي كلوروكين” الذي يستخدم أساسا لعلاج الملاريا “لا يبدو أنه مفيدا للمصابين (بكوفيد-19) الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى وقد يكون مضرا.
وبداية الشهر الماضي وبعد جدل كبير حول دقة نتائج معطيات دراسة مجلة “ذي لانسيت” وسحبها أعلنت منظمة الصحة العالمية استئناف التجارب على عقار “هيدروكسي كلوروكين” المضاد لمرض الملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
لكن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس قال، إن هذا الأمر “لا يعني الاعتراف بفعالية عقار “هيدروكسي كلوروكين” في علاج (كوفيد-19)”.
ودافع وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب عن استخدام العقار بعد دعوة نشطاء في بلاده إلى وقف استخدام “هيدروكسي كلوروكين” قائلا، “لم نقرر ذلك عبثا، وإنما بعد إجراء دراسات سريرية أعطت نتائج جد إيجابية”.
وبين هذا وذاك، حذر دكتور مغربي من النقاش السياسي حول كورونا في بلاده، كما وقع في فرنسا، وضرورة الاقتصار على النقاش العلمي.
الفاهم يفهم
بعد الضجة التي خلفها قرار منظمة الصحة تعليق تجارب استخدام العقار بشكل مؤقت، لأسباب قالت أنها “أمنية”، لم يوقف المغرب علاجه مرضاه بهذا العقار.
وقال وزير الصحة المغربي في اجتماع لجنة برلمانية في 28 مايو الماضي، إن “المغاربة يتعافون حين يستعملون “هيدروكسي كلوروكين” في بداية الإصابة”، مشيرا إلى أن “نسبة الوفيات في المغرب من النسب المتدنية في العالم”.
وأضاف الطالب “لم نقرر استعمال الكلوروكين لعلاج مصابي كورونا عبثا، وإنما بعد إجراء دراسات سريرية أعطت نتائج جد إيجابية”.
وأردف “لم نسجل أي حالة وفاة، مقابل حالتين فقط ظهرت عليهما أعراض جانبية جراء استعمال العقار، واليوم نستعمله بشروط”.
ولفت الطالب، إلى أن “منظمة الصحة العالمية، لم تطلب توقيف استعمال العقار، وليس لها الحق في ذلك، لأنه يتعلق باختيار الطبيب المعالج، وقناعته العلمية، فهو المخول له الحسم في مدى نجاعته”.
وأشار إلى أن “بيولوجيا، نجاعة العقار تكون في المرحلة الأولى لدخول الفيروس للخلية، والعبرة بالنتيجة”.
وأرسل وزير الصحة المغربي رسالة مشفرة قائلا، أن “ثمن العلبة هو 12 درهما والفاهم يفهم” من دون أن يوضح مقصده.
وفسر مراقبون مقصد الوزير، بأن “لوبيات (جماعات ضغط) الأدوية التي تريد أن تفرض علاجات معينة باهظة الثمن، بدل “هيدروكسي كلوروكين” رخيص الثمن ويوجد في متناول عدد كبير من الدول.
صراع علمي
كشفت تقارير إعلامية عن مفاجآت حول الفريق الذي أعد هذه دراسة مجلة “ذي لانست”، مشيرة إلى أنهم “بعيدون كل البعد عن مجال البحث والطب”، فضلا عن أرقام مغلوطة جمعتها المجلة من عدد من الدول.
ويقول المدير السابق لمديرية الأوبئة في وزارة الصحة المغربية البروفيسور عبد الرحمن بنمومن ، إن “الأطباء المغاربة كان عليهم الاختيار واتخاذ القرار لوقف زحف المرض والحد من نسبة الوفيات الذي كان مرتفعا في البلاد، في المرحلة الأولى من انتشاره”.
ويوضح بنمومن، أن “كلوروكين ظهر كعلاج، خصوصا أنه يستعمل ضد نوع من الفيروسات” .
ويلفت البروفيسور المغربي، إلى أن “النقاش حول استعمال هذا الدواء من عدمه اندلع في عدد من الدول”، مشيدا بموقف بلاده الذي “لم يأخذ بعين الاعتبار قرار منظمة الصحة العالمية”.
ويرى بنمومن، أن “لوبي الأدوية يشتغل منذ القديم، وله جيشه ويتحرك لتحقيق مصالحه والضغط على عدد من الأطباء”.
وبحسب بنمومن، فإن “الحكمة تقتضي الارتهان إلى الصواب، وإلى الدراسات التي تعتمد على منهجية علمية، وعلى إجماع عدد كبير من المتخصصين”.
ويشير البروفيسور المغربي، إلى أن النقاش حول نوع علاج كورونا “سيستمر، ولن يتوقف إلا بعد نهاية الوباء، خصوصا أن طبيعة الفيروس وخصوصيته غير معروفة”.
صراع سياسي
ويحذر الدكتور المغربي في الطب مصطفى كرين، من النقاش السياسي حول كورونا في بلاده، على غرار ما حدث في فرنسا.
ويقول كرين وهو أيضا رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية (غير حكومية )، إن “النقاش حول كلوروكين في فرنسا طغى عليه النقاش السياسي، وهو ما يجب تفاديه في المغرب”، داعيا إلى “الاقتصار على النقاش العلمي”.
ويرى أن “الآراء ستبقى متضاربة طالما لم يتم التوصل إلى دراسة علمية محكمة، حول نفع هذا الدواء من عدمه”، مشيرا إلى أن الأمر “يتطلب سنوات من البحث”.
ويضيف “في كل الأحوال، تبقى آراء منظمة الصحة العالمية استشارية للدول وليست إلزامية”.
بدوره يقول الباحث المغربي مصطفى العمراني، إن “المجلة البريطانية اعترفت بوجود انتقادات علمية جادة للدراسة التي نشرتها عن عقار هيدروكسي كلوروكين والتي بموجبها أوقفت فرنسا استعمال العلاج وعلقت منظمة الصحة الدولية تجاربها بشأنه”.
وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل اجتماعي أضاف العمراني، أن ” لجنة الخبراء المغربية كانت من الأوائل الذين أخذوا مسافة من الدراسة”.
ويردف أن اللجنة المغربية “اعتمدت ملاحظاتها السريرية ونتائجها العملية في اتباع العلاج بدل اعتماد دراسة إحصائية حبلى بالعيوب المنهجية التي ذكرها الآلاف ولا يسع الوقت الآن لتعدادها”.
ويتابع العمراني ” أكثر من ذلك، فإن الأطر المغربية أطلقت ثلاث دراسات وطنية وستخرج قريبا جدا نتائجها للعلن”.
وبحسب العمراني، فإن “هذه التجربة درس لنا جميعا وللأطباء، بأنه يجب عدم التصديق الأعمى لكلام الجرائد والمجلات أيا كانت سمعتها السابقة”.
ويضيف العمراني أن التجربة هي كذلك “درس لأصحاب المواقف المسبقة الذين يتلقفون كل قشة لمهاجمة اختيارات الدولة صحيحة كانت أم خاطئة”