باشرت شركات القطاع الخاص في عملية إجراء اختبارات التشخيص الصحية للموظفين والعمال، بعد أن طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعزيز حماية بيئة الأعمال من أي أخطار محتملة قد يتسبب فيها الوباء.
وأعطى الملك محمد السادس تعليماته لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والتحديات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.
وقال إن “من شأن الإجراء أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي ببلادنا وتمكين عدد من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتهم التجارية والمهنية”.
وتراهن الرباط على عودة الحركية الاقتصادية في كافة القطاعات في ظل ظروف صحية محكمة حتى لا تضطر إلى العودة إلى المربع الأول عبر سياسة الإغلاق.
وأكد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني أن “هذا التوجيه الملكي من شأنه تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة العاملين وذويهم”.
وذكر بيان مشترك لوزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب أن “هذه الاختبارات تأتي على غرار عملية التشخيص المكثفة التي تم القيام بها منذ منتصف مايو الماضي في المؤسسات البنكية”.
وقد أثمرت الجهود المشتركة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في هذا المضمار اكتشاف حالتين مصابتين فقط من بين أكثر من 8.1 ألف اختبار أجريت حتى الآن.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الخميس الماضي، أنها وضعت رهن إشارة الشركات في كل القطاعات التجارية والصناعية حقيبة تواصلية حول التدابير الصحية الوقائية من خلال تفعيل تدابير وقائية صارمة، للحد من مخاطر العدوى بفايروس كوفيد – 19، في إطار مواكبتها لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.
واستأنفت الخميس الماضي الأنشطة الاقتصادية في كامل أنحاء البلاد المتمثلة في القطاعات الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية وأنشطة المهن الصغرى والمهن الحرة والمهن المماثلة كالأسواق الأسبوعية، وفق بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة.
واستجابة لدعوة العاهل المغربي أشار وزير الصحة خالد أيت الطلب إلى أن الحكومة تستعد لتوسيع إجراء الكشف عن حالة الإصابة بالفايروس بمساعدة المختبرات الخاصة.
وأكد الطلب أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عودة الحياة والأنشطة الاقتصادية إلى وتيرتها الطبيعية بعد رفع الحجر الصحي، من خلال تدبير إجراء الاختبارات على القوى العاملة في المؤسسات للكشف عن إصابات محتملة لمحاصرة الوباء.
وأكدت نبيلة الرميلي المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء – سطات أنه عند استئناف النشاط وإنعاش الاقتصاد الوطني كان من الضروري رفع الطاقة الاستيعابية للكشوفات المخبرية بالجهة.
وأشارت إلى أن المبادرة سيستفيد منها العاملون في القطاع الخاص لضمان الاستمرار الآمن والسليم لأنشطة الشركات، مع التركيز على الحفاظ على الصحة والسلامة.
وتقول وزارة الصحة إن المغرب حقق نتائج مميزة في مواجهة جائحة كورونا بفضل قرار الملك محمد السادس، حيث تفادت ما بين 6 و9 آلاف حالة وفاة نتيجة التدابير الاستباقية.