خطة مغربية لإعادة الروح لشرايين قطاع النقل السياحي

تفرض الظروف العالمية بسبب فايروس كورونا والتحديات الاقتصادية التي يواجهها النقل السياحي في المغرب اعتماد سياسة إعادة هيكلة البرامج المتعلقة بهذا المجال، والذي يعد إحدى أبرز حلقات قطاع السياحة بشكل عام، من أجل مساعدة العاملين فيه، وبالتالي الحفاظ على قدرته التنافسية.

 تزايدت مطالب قطاع النقل السياحي في المغرب من أجل الإسراع في وضع خطة تنقذه من أزماته نتيجة تداعيات وباء كورونا في سياق إستراتيجية طارئة كانت قد بدأتها الحكومة لدعم السياحة الداخلية.

ويعد قطاع أحد المكونات الرئيسية في المنظومة السياحية، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام اللازم إلا نادرا ولا يجد من يدافع عنه.

وتراهن كافة الأطراف المتداخلة على السياحة الداخلية لتعويض خسائرهم، التي خلفها إلغاء حجوزات الأفواج السياحية الأجنبية، عقب جائحة كورونا المستجد في معظم دول العالم، والذي تسبب في شلل القطاع بالكامل.

ووحدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي وفيدرالية مكتري السيارات دون سائق جهودهما لتجاوز الأزمة التي أرخت بظلالها على قطاع بسبب تداعيات الجائحة.

واتفق الطرفان على بذل كل ما بوسعهما لتطوير ماليتهما، والعمل على إستراتيجية جديدة على المدى البعيد والقريب، من أجل انطلاقة جديدة لقطاع النقل السياحي وإعطاء دفعة جديدة للسياحة عموما.

ويطالب العاملون في مجال النقل السياحي بتتشجيع السياحة الداخلية عبر عروض مغرية وتفضيلية، لإعادة الحياة لشرايين السياحة خلال المرحلة القريبة المقبلة، خاصة بالنسبة لمدينة مراكش التي تعتبر العاصمة السياحية للبلاد.

ويرى هؤلاء أنه من الضروري القطع مع النمط القديم لتنشيط السياحة والقيام باكتشاف مناطق سياحية متميزة بالمغرب، بدل الاكتفاء بالنقل من وإلى المطار أو من مراكش إلى مدن مجاورة فقط.

النقل السياحي

  • 8 آلاف مركبة أسطول الشركات السياحية
  • 150 ألف مركبة أسطول شركات تأجير السيارات

وتشير التقديرات إلى أن عدد شركات النقل السياحي بالبلاد يبلغ نحو 1600 توفر فرص عمل لأكثر من ألف شخص ضمن أسطول يضم نحو 8 آلاف مركبة من مختلف الأصناف.

كما يعد تأجير السيارات من أهم المحركات السياحية بالمغرب، حيث يضم 10 آلاف شركة بأسطول يفوق 150 ألف سيارة.

وتظهر الأرقام أن الحكومة تجني عوائد ضريبية من المجال بنحو 120 مليون درهم (11 مليون دولار) سنويا، فضلا عن أن شركات التأمين تحصل على عوائد تصل إلى 400 مليون درهم (36 مليون دولار) سنويا منه.

واقترح النائب لحسن حداد إعفاء المتداخلين في السياحة من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتأجيل سداد مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى غاية ديسمبر المقبل، وأيضا تأجيل سداد القروض لمدة سنة دون فوائد لصالح الشركات السياحية.

ويعاني مهنيو قطاع من متاعب بسبب ضغوط شركات التمويل لسداد الأقساط الشهرية الخاصة بالقروض التمويلية لعمليات شراء السيارات، التي حصلوا عليها قبل تفشي وباء كورونا بالبلاد.

ويعتبر خبراء اقتصاد أنه لترويج أسطول النقل السياحي الذي يعتمد أساسا على السياح القادمين من الخارج، يجب تشجيع السياحة المحلية لإنقاذ الموسم خصوصا بالنسبة إلى المغاربة الذين يقضون عطلهم بالخارج، إذ أن قيمة المبالغ التي أنفقوها خلال السنوات العشر الأخيرة قاربت 11 مليار دولار.

وفي محاولة للنهوض بالقطاع مرة أخرى، قام العاملون في النقل السياحي بخفض أسعار تأجير السيارات بنسبة تراوحت ما بين 50 و66 في المئة، أملا في إيجاد زبائن محتملين بعد تراجع الطلب على خدماتهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

ووفق تقرير الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، فإنه رغم أن النقل السياحي يعد قطاعا موسميا فقد أثبتت الدراسات أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الميدان توفر نحو 3881 فرصة عمل منهم أجراء مؤقتين، وقد احتلت المرتبة الأولى في الإدماج بنسبة 37 في المئة.

وبحسب مهنيين، تنطلق تنمية القطاع من الاعتماد أساسا خلال المهرجانات والمنافسات المحلية على الموارد والخدمات اللوجستية المتوفر محليا من سيارات النقل السياحي وذلك لإرجاع الثقة في السياحة الداخلية.

وتعد مراكش الوجهة السياحية الأولى بالبلاد، حيث تملك ثلثي أسطول النقل السياحي، مما يستوجب الترويج لها بما يناسب هذا المستوى، بالشراكة مع وزارة السياحة.

التخفيف من تداعيات الوباء على القطاع مع التركيز على السياحة الداخلية كبديل

ويرى العاملون في النقل السياحي أن توقفهم عن العمل منذ مارس الماضي أثر على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وما نتج عنه عدة مشاكل مع عدة جهات محلية، ومنها بالأساس قطاع البنوك التي طالبت بالفوائد عن الديون رغم مخرجات لجنة اليقظة.

وأشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في تقرير حديث إلى أنه من الضروري التخفيف من تداعيات الوباء على القطاع مع التركيز على السياحة الداخلية كبديل من أجل التخفيف من هول الجائحة.

وحثت الفيدرالية التابعة للاتحاد العام للشركات والمهن على سن إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات لتمكين الشركات والمهنيين من استرجاع توازنهم.

وهناك مطالب بتخصيص دعم مالي للقطاع للحفاظ على توازنه، وكذلك مساعدة مهنييه بمنحهم قروضا بفائدة تحفيزية لا تتجاوز اثنين في المئة.

ويقول خبراء إن مثل هذه التدابير من شأنها أن تحافظ على استدامة القطاع وأن تساعد الشركات على تجاوز آثار هذه الجائحة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: