أعلنت الحكومة المغربية أنها فوضت المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن من أجل تخزين المشتقات النفطية في مستودعات شركة سامير، المصفاة الوحيدة بالبلاد، لدعم احتياطات الطاقة عبر استغلال فترة انخفاض الأسعار.
قالت وزارة الطاقة المغربية إن استئجار خزانات مصفاة سامير، التي لا تزال في طور التصفية القضائية منذ عام 2016 بعد أن غرقت في الديون، يعد إجراء استثنائياً وسيكون له أثر إيجابي على السوق المحلية.
وتصل القدرات التخزينية لدى سامير إلى 1.8 مليون طن، منها قرابة مليون طن خاصة بالبترول الخام في كل من سيدي قاسم والمحمدية، وفق البيانات الرسمية.
وأكد عزيز الرباح وزير الطاقة أن عملية تكرير الخام ما زالت متوقفة، لكن هناك 4 شركات تابعة للشركة الأم لم تتوقف عن العمل على الاستيراد والتوزيع والتخزين وتعبئة غاز البوتان.
وأوضح خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع، أن حكومة سعدالدين العثماني ترغب في إحياء مصفاة سامير. وقال إن “الحكومة اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء بهدف إعادة تشغيلها”.
وعاد مطلب إعادة تشغيل مصفاة سامير للصناعة والتكرير بالمحمدية إلى الواجهة بقوة مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام والمواد البترولية في السوق الدولية.
ويرى مهنيون أن المصفاة قادرة على توفير كل الحاجيات المحلية من المواد النفطية المكررة و50 في المئة من الغازوال ومع فائض للتصدير في الكيروسين والبنزين الخام.
وقالوا إن عودة المصفاة لتزويد السوق ستساهم في الرفع من المخزون الوطني للمحروقات وستخفض الأسعار بأكثر من درهم واحد عن السوق الدولية، وبالتالي الحد من إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين والمستهلكين.
وأكد الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه يوافق على جميع الإجراءات الرامية لاستئناف الإنتاج داخل المصفاة وإعادة الاعتبار لها كجوهرة الصناعة التي يحتاج إليها المغرب في هذه الظروف المتسمة بانتشار الوباء وتعزيز أمن الطاقة.
وارتباطا بمجال النجاعة في هذا المجال، أبرز الرباح أن بلاده تحتاج لعمليات التكرير وقد عملت الحكومة على بلورة رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة يقدر بحوالي 20 في المئة بحلول 2030.
1.8 مليون طن قدرة استيعاب خزانات الشركة الوحيدة لتكرير الخام، التي لا تزال محل نزاع قضائي
وتستهدف هذه الرؤية القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وخصوصا قطاعات النقل والصناعة بالإضافة إلى كل من قطاعي الزراعة والإنارة.
وقدّرت نقابة صناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خسارة المغرب من توقف المصفاة بنحو 730 مليون دولار بعد الانهيار التاريخي لأسعار النفط.
ودعا عُمال سامير البالغ عددهم نحو 800 شخص، السلطات إلى اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في التكرير والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة عبر التسيير الحر أو بيع حصة فيها أو التأميم.
وكانت مصفاة سامير، قبل 2015، تستورد النفط الخام وتكرره محليا، لكن بعد توقفها أصبح التكرير منعدماً في المغرب، وتلجأ شركات المحروقات اليوم إلى استيراده من الخارج مكررا.
وحمَّلَت نقابة صناعات البترول مسؤولية عودة الحياة إلى المصفاة إلى الحكومة لأنها الوحيدة التي يمكنها أن تتدخل من خلال تيسير وإزالة العراقيل التي تواجه عملية التحكيم عبر بيع أصول الشركة.
ويؤكد الرباح أن مصفاة سامير توقفت لأن ديونها وصلت إلى حوالي 4.4 مليار دولار ومستثمرون كثر عبروا عن رغبتهم في الاستثمار لكن ديون الشركة كبيرة.
وقال في تصريحات سابقة “يجب أن نضمن للمستثمر من 30 إلى 40 في المئة من السوق المحلية”، موضحا أنه “لو أن القانون يعطينا الحق بإعادة تشغيلها لقمت بذلك رغم أنه يلزمها مليارات الدراهم”.
ويعتقد مهنيون أن استئناف الإنتاج الطبيعي بالمصفاة سيمكن المغرب من الاستفادة من المكاسب المتاحة في ظل انخفاض سعر برميل النفط كما كان يفعل في السابق، ومع اعتماد خطة استباقية لتكون مستعدة للتكرير مع فترة التعافي المرتقب للأسعار الدولية.
ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة إلى أن بعض الشركات المسؤولة عن أسعار الوقود حققت أرباحا طائلة، فضلا عن زيادة أسعار غير منطقية، وهي عوامل ساهمت في تغيير موقف الحكومة من مصفاة سامير.
واستغرب الرباح من انتقاد البعض لجوء الحكومة إلى القضاء لاستغلال مستودعات المصفاة لتخزين المشتقات النفطية، مبرزا أن عودتها كانت مطلبا للجميع نقابات وبرلمانيين وحكومة.