دعا المعارض كريم طابو أحد رموز الحراك البارزين، الجزائريين إلى “التسلّح بالأمل” مندّدا بشدة بـ “نظام زائل”، كما جاء في رسالة كتبها من السجن ونشرها شقيقه، الأربعاء.
وجاءت الرسالة التي حصل عليها شقيق كريم طابو من أحد محاميه، غداة إعلان مفاجئ لرئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، عن التزام الرئيس عبد المجيد تبون إطلاق سراحه مع معارض آخر هو سمير بلعربي، بعد ان تدخل لصالحهما.
وأكد المتحدث باسم الرئيس تبون، الوزير المستشار بلعيد محند أوسعيد أن “الرئيس سيدرس هذا الطلب وفق ما ينص عليه القانون وبالاحترام الصارم لاستقلالية القضاء” كما نقلت عنه صحيفة “ليبيرتيه” الجزائرية.
ويخوّل الدستور الجزائري رئيس الجمهورية صلاحية إصدار عفو عن المساجين المحكوم عليهم نهائيا فقط.
وشرح المحامي مصطفى بوشاشي، أنه في حالة كريم طابو الذي لم يستكمل إجراءات الطعن، هناك الحل القضائي والحل السياسي.
وقال “الحل القضائي يتمثل في طلب الإفراج المؤقت، فيقبله القاضي ويفرج عنه، كما يمكن أن يغادر السجن فورا ولكن بقرار سياسي”.
وخاطب كريم طابو “آلاف الجزائريين” الذين هنأوه بعيد ميلاه السابع والأربعين، المصادف الثلاثاء، شاكرا لهم “دعمهم ومساندتهم” وداعيا إياهم لتمييز “المناضل الحقيقي من الزائف”.
وكتب باللغة الفرنسية “إنه جيل جديد من الانتهازيين. انهم دمى سياسية متحركة مستعدة لكل الاستعمالات”.
ووعد المناضل، نزيل سجن القليعة، شرق العاصمة الجزائرية منذ 26 سبتمبر، بـ”جزائر جديدة حقيقية نناضل من أجلها” تكون فيها “الأولوية للقانون”.
و”الجزائر الجديدة” من العبارات التي يردّدها الرئيس عبد المجيد تبون منذ انتخابه في ديسمبر 2019 في اقتراع شهد نسبة مقاطعة قياسية.
وكتب طابو “نقترب من أيام أفضل حتى وإن كانت دروب الحرية محفوفة بالعراقيل. علينا أن نتسلح بالأمل وباتحادنا سنصل. أيام تحمل لنا في طياتها أحاسيس جديدة من الحرية وتبدّد الرائحة المقيتة لنظام زائل ومتلاش”.
وبعد الحكم عليه في قضية أولى بالسجن سنة نافذة، ينتظر أن يُحاكم طابو في قضية أخرى متهم فيها بـ”إحباط معنويات الجيش” في 29 يونيو، وهي المحاكمة التي تم تأجيلها عدة مرات.
وطابو مؤسس حزب الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي، وقد تحوّل إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام التي شارك في كل تظاهراتها منذ أول مسيرة للحراط في 22 فبراير.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تأسست في غمرة الحراك، فإن نحو ستين شخصا مسجونون لأسباب تتعلق بنشاطهم الحراك.
وطالبت منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية “السلطات بالإفراج فوراً، وبدون قيد أو شرط” عن طابو و”عن جميع سجناء وسجينات الرأي في الجزائر”.
ويطالب الحراك منذ بدء تظاهراته في 22 فبراير بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلد في 1962، وهو ما لم يتحقق بعد رغم تمكنه من دفع عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة بداية نيسان/ أبريل بعدما تولى الرئاسة طوال 20 سنة.