إسبانيا تعمّق عزلة البوليساريو الدبلوماسية بحظر تواجدها على أراضيها

عمقت إسبانيا عزلة جبهة البوليساريو وذلك بعد أن أقرت المحكمة العليا في مدريد حظر استعمال رايتها على أراضيها، ما يمثل ضربة دبلوماسية لمساعي الجبهة الانفصالية تنضاف إلى تراجع زخم دعمها في المحافل الأممية.

وحَضَرت المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد الاستخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير الرسمية أو أي كيان سياسي غير معترف به دوليا داخل مباني البلاد العامة أو خارجها.

ووفق قرار المحكمة فإن استخدام الأعلام أو الشعارات أو الرموز غير الرسمية مثل تلك التي يستخدمها انفصاليو البوليساريو في المباني والأماكن العامة “لا يتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني الحالي” أو مع “واجب التحفظ والحياد المفروض في الإدارات” الإسبانية.

ورفض حكم المحكمة العليا أن تكون “راية البوليساريو” سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم إلى جانب علم إسبانيا والأعلام الأخرى الرسمية.

واعتبر الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء صبري الحو، في تصريح لـ”أخبارنا الجالية ”، أن “قرار القضاء الإسباني يؤكد رفض مدريد لأي استغلال لأراضيها وفضاءاتها العامة في الدعاية السياسية لكيانات غير شرعية”.

وقال الحو “القرار بمثابة رصاصة الرحمة على البوليساريو التي كانت تستغل هذا الفضاء من أجل إعطاء صورة مزيفة وخادعة لوجودها غير القائم لا من الناحية القانونية ولا المادية على الأرض، وهو طرد إسباني غير مباشر للجبهة ورفض لتواجدها على أراضيها”.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم القضائي يمثل صفعة قوية وانتكاسة لجبهة البوليساريو واللوبي المدافع عنها في إسبانيا.

فشل جبهة البوليساريو إقليميا ودوليا في فرض أجنداتها لتسوية ملف الصحراء المغربية جعلها تلوّح باستخدام السلاح

ويأتي هذا القرار القضائي بعد أيام قليلة من انتكاسة أخرى تلقاها الانفصاليون نهاية شهر مايو الماضي بمناسبة الاحتفاء بيوم أفريقيا، عندما رفضت إسبانيا التعامل مع الانفصاليين كدولة تنتمي إلى الاتحاد الأفريقي، ما جعل قادة البوليساريو يحتجون لدى الخارجية الإسبانية.

مقالات ذات صلة
1 من 671

ونشرت وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا على الحساب الرسمي لموقع تويتر التابع لوزارتها خارطة لأفريقيا تتضمن أعلام جميع الدول الأعضاء باستثناء “راية البوليساريو”.

وشنت قيادات البوليساريو بالتزامن مع ذلك هجوما لاذعا على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، محملين إياه مسؤولية عدم حلحلة قضية الصحراء، والتسبب في طول أمدها، وهي مناورات يدحضها المغرب.

وهددت الجبهة الانفصالية في أكثر من مرة بإشعال المنطقة ولوحت بالحل العسكري في تصعيد يخالف كل القرارات الأممية التي تحث على الحلول السلمية.

وقال ممثل الجبهة بالجزائر عبدالقادر الطالب عمر، إنه لم يعد أمامهم سوى التصعيد واستعمال كل الوسائل من أجل تقرير المصير، بما في ذلك العمل المسلح، في حال فشل كل الحلول السياسية.

وجدد مجلس الأمن الدولي مؤخرا التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية.

ومدد المجلس في جلسته التي عُقدت في 30 أكتوبر 2019 مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، لغاية 30 أكتوبر 2020، مؤكدا أنه لا يوجد بديل عن المفاوضات على غرار تلك التي جمعت في ديسمبر 2018 ومارس 2019، بين المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا بجنيف السويسرية، للتوصل إلى حل لهذا النزاع.

وعلى عكس ما كانت تنتظره جبهة البوليساريو الانفصالية، اعتبر مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الأخيرة، فتح قنصليات عامة في الصحراء المغربية، “أمر يتعلق بخطوات سيادية تتوافق والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار العلاقات الثنائية بين المغرب وشركائه الأفارقة”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: