يحاول رئيس الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر تصحيح علاقته مع قيادات حزبه، بعد صراع وصل حد امتناع لشكر عن الاستجابة لطلب أعضاء مكتبه السياسي بالاجتماع ومناقشة قضايا مفصلية ومثيرة للجدل.
وبعد تعطيل طويل كبير التأم المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي استجابة لرغبة عدد من أعضاء المكتب السياسي الذين كانوا قد طالبوا بانعقاد اجتماع عاجل له، خلال أزمة قانون وسائل التواصل الاجتماعي الذي قدمه وزير العدل باسم الحزب، محمد بن عبدالقادر.
وقد اعتبرت قيادات وقواعد الاتحاد الاشتراكي ذلك القانون انتكاسة حقوقية وضربا في صميم مبادئ الحزب القائمة على دعم حرية التعبير والدفاع عنها.
وجدد لشكر تعبيره عن رفضه التام لأي مشروع يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير، حيث أوصى نواب حزبه في البرلمان بأن ينخرطوا بقوة في تصريف المرجعية الاتحادية أثناء مناقشة كل مشاريع ومقترحات القوانين.
وقال أستاذ القانون العام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ندير إسماعيلي، إن الإصلاح التنظيمي والسياسي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعد ضرورة ملحة منذ مدة، وليس وليد الجدل القائم اليوم بشأن مشروع القانون الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي الذي سحبته الحكومة.
وقد عبر الحزب عن رفضه لأي تراجعات ومساس بحقوق التعبير والتفكير والمبادرات المدنية والاجتماعية خصوصا التواصل ذي الطبيعة الملتزمة بقضايا المجتمع وحقوق المواطنات والمواطنين في الاختيار وبناء القناعات، سواء في المواقف العامة أو في المعيش اليومي والسلوك الاستهلاكي.
واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن الاحتكام إلى المرجعية الحزبية الحداثية والتقدمية والحقوقية كانت وستظل بالنسبة لكافة الاتحاديات والاتحاديين، مسألة مفصلية في قوانين الحزب وميثاقه الأخلاقي.
وذلك بهدف الرد على الأصوات التي قالت إن الحزب تنكر لقيمه وانفصاله عن هموم الطبقات الشعبية ونضالات أجيال من قياداته.
وأوضح لشكر أن المرجعية التقدمية تشكل بوصلة توجيهية لأداء الالتزامات النضالية، معتبرا أنه سلوك ملزم لكل من يمارس مهمة في مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والمؤسساتية والنقابية. وقد خلقت دعوة لشكر إلى حكومة وحدة وطنية جدلا واسعا سواء داخل حزبه أو خارجه، حيث اعتبر عدد من المراقبين أن هذا المنحى مجرد إشباع لرغبة لشكر في انضمامه شخصيا إلى الحكومة.
وسجل المكتب السياسي “بأسف عميق، وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية” في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية مما أوحى إلى المواطنين بأن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية “وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص”.
وأضاف المكتب السياسي، أن هذا ما قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة.
وجدد الحزب دعوته إلى إجراء حوار شامل مع الأحزاب السياسية من أجل معالجة اختلالات المنظومة البرلمانية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، داعيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى المساهمة في الإصلاحات الانتخابية المرتقبة ومراقبة نزاهة العمليات الانتخابية والإعلان عن ذلك في آنه.
وترفض قيادات داخل الاتحاد الاشتراكي تأجيل الانتخابات المقبلة تحت أي مبرر لأنه مسلك يهدد المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب، وهو ما يؤيده حزب الاستقلال المعارض، الذي حسم موقفه بأنه لا يدعم توجه لشكر في المساس بشكليات العملية الديمقراطية.
ودفع لشكر مكتبه السياسي، كرد على المناهضين له، إلى تبني الحوار الاجتماعي كما طالبت به القوى العاملة وكما نصت عليه الخطابات الملكية، في سياقات سابقة، باعتباره العمود الفقري في أي نقاش عام مستقبلي.
ويقول مراقبون إن لشكر يحاول النأي بحزبه عن أي تشويش قد يزيد من معاناته سياسيا وانتخابيا، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتي يتخوف الحزب من أي يخسر فيها بعض دوائره.