حدود مغلقة، شوارع شبه خالية، وحركة اقتصادية بالكاد تقوى على الوقوف، هكذا حولت الأزمة الصحية للفيروس التاجي جل بلدان العالم، لا سيما تلك التي تعاني من اقتصادات مترهلة، اقتصادات تعتمد على السياحة، وهذه الأخيرة تعاني كثيراً، فمنذ غلق الحدود ونبضها متوقف.الاتحاد العام للشركات المغربية «الباطرونا» يشير إلى أن «هناك الكثير من عدم اليقين» في الشؤون السياحية، ويعتبر أن التعافي بعد الأزمة الصحية للفيروس التاجي سيكون «صعباً للغاية».
ويقول شكيب لعلج، رئيس «الاتحاد العام لمقاولات المغرب»، إنهم قدموا خطة بـ508 تدبيرات لإنقاذ القطاع.ويعتبر رئيس «الباطرونا» أن «قطاع السياحة يحتاج إلى إجراءات محددة واهتمام خاص»، مذكراً بأن القطاع يجلب عملات أجنبية بقيمة 80 مليار درهم (أكثر من 7 ملايير دولار) إلى البلاد.ويشدد لعلج على أن الاتحاد أعد إجراءات لإنقاذ هذا القطاع من الرواتب والضرائب للتخفيف من عبء الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع. هذه الاقتراحات هي جزء من خطة بها 508 تدبيرات قدمته «الباطرونا» للحكومة من أجل «إنقاذ الاقتصاد في المرحلة التي تعقب الأزمة الصحية».وتقترح التدابير الرئيسية لهذه الخطة تعزيز الطلب وتحفيز الاستثمار العام، وإعادة إطلاق العرض، وخفض الأسعار، والمطالبة بقروض طويلة الأجل، وما زالت في انتظار رد الحكومة المغربية.علاوة على ذلك، تقترح «الباطرونا» إدخال نوع من «البطالة الجزئية» لحماية فاتورة الأجور للشركات التي تأثرت بشدة بالأزمة الصحية للفيروس التاجي. ويتألف هذا الإجراء من قيام الدولة وصاحب العمل بدفع «إعانة شهرية» تصل إلى 3000 درهم (حوالي 300 دولار) لمدة عام بدءاً من يوليو لضمان العمل لبضع ساعات في أصعب الشركات في البلاد، وهو إجراء يمكن أن ينطبق على 500 ألف شخص.وعلى الرغم من أن رئيس «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» يقول إن الهدف هو توفير 80 بالمئة من الوظائف والحفاظ على مساهمات الضمان الاجتماعي، إلا أن الاقتراح أثار بالفعل ردات فعل رافضة من النقابات في البلاد.جدير بالذكر، أنه وبعد إعلان الطوارئ الصحية، والحجر الإلزامي في المغرب، أصدرت الحكومة سلسلة من التدابير الاقتصادية الطارئة مثل المساعدة النقدية المباشرة لأكثر من 5 ملايين أسرة، معظمها في القطاع غير الرسمي، والقروض المدعومة من الدولة للشركات التي تعيش في وضعية صعبة جراء الجائحة.
واستقبل المغرب العام الماضي 13 مليون سائح، وتساهم السياحة بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد، لكن الوضع الآن ومنذ آذار/ مارس فقط، وهو الشهر الذي صدر فيه قرار إغلاق الحدود وإعلان حالة الطوارئ الصحية، انخفض وصول السياح بنسبة 70 ٪.
وسهل المغرب عودة 90 ألف سائح حتى الآن، كانوا عالقين في البلد في أزيد من 500 رحلة عودة استثنائية إلى بلدانهم، لكنه في الوقت نفسه ما زال يمنع عودة أزيد من 30 ألف مواطن مغربي موزعين في جميع أنحاء العالم.
