انتخب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم خلال رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة للجزائر الخميس، الطيب زيتوني أمينا عاما للحزب، خلفا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المسجون بقضايا فساد.
وعقب تزكيته، قال زيتوني إنه كان معارضا لسياسة القيادة السابقة للحزب، بسبب ما سماه “ممارسات تسلطية انحرفت بالحزب عن مساره وأهدافه”. وأضاف أن “مهمته هي إعادة الحزب إلى الطريق، ولم شمل مناضليه”.
والتجمع، هو ثاني أكبر حزب تمثيلا في البرلمان والمجالس المحلية حاليا، بعد حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان يرأسه بوتفليقة.
ويرى مراقبون أن مراجعة تركيبة الهرم القيادي داخل الحزب خطوة لا يمكن عزلها عن استعدادات السلطة الجديدة في الجزائر للاستحقاقات السياسية القادمة لاسيما تمرير مشروع الدستور الجديد في البرلمان.
ويشير هؤلاء إلى أن السلطة الجزائرية بصدد إعادة رسكلة أذرعها السياسية وأن انتخاب زيتوني تم بإيعاز منها.
وقالت مصادر سياسية إن هناك مساعي داخل حزب التجمع الوطني للعودة إلى المشهد السياسي بمساعدة السلطة الجديدة، بعد الهزات التي تعرض لها خلال الأشهر الأخيرة، غداة تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويعتبر الحزب أكبر ضحايا الإفرازات التي طرحها الحراك الشعبي منذ فبراير العام 2019، حيث أحيل قياداته الأربع إلى السجن بتهم الضلوع في قضايا فساد مالي وسياسي.
وفيما كان الحزب يقع في صلب غضب الاحتجاجات السياسية الشعبية في البلاد، وبات مصيره يمثل واحدا من الحلول المقترحة لاستعادة الاستقرار إلى الشارع الجزائري في إطار ما عرف بـ”العزل السياسي”، فإن إعادة السلطة لنفسها وصل إلى مرحلة إعادة تأهيل أكبر حزب سياسي في البلاد، تحسبا للمرحلة القادمة.
ويبدو أن السلطة الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، منذ انتخابات الرئاسة التي جرت في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، بصدد تطهير محيطها وهيئاتها وأذرعها، بما في ذلك الأحزاب السياسية الكبرى، التي يجري تنقيتها من القيادات المشكوك في عدم ولائها للرئيس.
وكان الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي أعلن انسحابه من أي منصب قيادي في الحزب.
ولفت عزالدين ميهوبي، في كلمة خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب إلى أن “حزبه نشأ في ظروف تكاد تكون مشابهة للتي عاشها الشعب العام الماضي، فإرهاب الفساد والعبث بمقدرات الشعب، يكاد يكون مشابها للإرهاب الذي عاشه الجزائريون سنوات التسعينات”.
وأوضح الأمين العام بالنيابة للحزب، الذي كان يحسب طيلة حكم عبدالعزيز بوتفليقة على النظام، أن التجمع الديمقراطي (الأرندي) هو اليوم حزب الوفاء للدولة، قائلا “إذا كان حزب الأرندي بالأمس حزب الباتريوت فهو اليوم حزب الوفاء للدولة”.
ورغم أن الرجل كان سباقا للترحيب بالمقترحات الدستورية التي طرحها تبون وعبر عن دعمه لها، وألمح إلى تعبئة حزبه لتمريرها في الاستفتاء الشعبي المنتظر، إلا أن ذلك لم يشفع له من دفع ثمن تغريده خارج سرب السلطة.