مخاطر وباء كورونا تهدد الاستقرار المالي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي يحذر من تفاقم حالة الضعف القائمة في منطقة اليورو نتيجة وباء كورونا الذي دفع الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية خشية انتشاره بشكل واسع

أطلق البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء صفارات الإنذار من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لدول الاتحاد بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد.

وحذر البنك، الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له، من تفاقم حالة الضعف القائمة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو نتيجة الوباء الذي دفع الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية خشية انتشاره بشكل واسع.

وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي بشأن الاستقرار المالي في المنطقة أنه حتى إذا بدأت معدلات العدوى في الانحسار، فإن العواقب الاقتصادية المترتبة على الأزمة سوف تزيد من نقاط ضعف منطقة اليورو.

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لنائب رئيس البنك لويس دي جويندوس قوله إن “الجائحة تسببت في واحدة من أقوى حالات الانكماش الاقتصادي في التاريخ الحديث، ولكن الإجراءات السياسية واسعة النطاق التي تم اتخاذها حالت دون حدوث انهيار مالي”.

ولكن أشار إلى أن تداعيات الوباء على آفاق الربحية بالنسبة للبنوك والماليات العامة على المدى المتوسط سيتعين مواجهتها، “حتى يستطيع نظامنا المالي الاستمرار في دعم التعافي الاقتصادي”.

المركزي الأوروبي يقر بأنه رغم انحسار العدوى، فإن العواقب الاقتصادية ستزيد من ضعف منطقة اليورو

وتتزايد الديون العامة في الوقت الحالي، نظرا لأن الدول تعلن عن حزم مساعدات بالمليارات من اليوروات، في محاولة للحفاظ على استمرارية نظمها الاقتصادية في ظل الأزمة. وحذر البنك من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على دول منطقة اليورو التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات ديونها العامة.

ودفعت تبعات كورونا السلبية الاتحاد الأوروبي إلى إقرار حزمة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على مكافحة أزماتها المالية.

وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو الاثنين الماضي أن وزراء مالية الاتحاد وافقوا على تفاصيل برنامج إقراض ينفذه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة.

وكتب سينتينو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول إن هذه الموافقة تمهد الطريق أمام إقرار مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي للبرنامج رسميا الثلاثاء، مضيفا أن البرنامج سيدخل حيز التطبيق مطلع يونيو المقبل.

ويستهدف برنامج الإقراض البالغة قيمته 200 مليار يورو (218 مليار دولار) توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه مشكلات مالية.

ويعتبر هذا البرنامج آخر جزء من خطة التحفيز الأوروبية التي أقرها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي بقيمة 540 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد.

 

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: