قالت جمعية حقوقية مغربية مستقلة إن وضع حرية التعبير في ظل أزمة كورونا المستجد في المغرب كان «دائماً متأزماً، وفي تراجع مستمر»، حيث جاء المغرب في مرتبة 122 عالمياً، بخصوص ترتيب حرية الصحافة ما بين سنتي 2007 و2008، وفي مرتبة 127 سنة 2009، ووضعه اليوم ما بين رتبتي 132 و134، معتبراً أن هذا يؤشر على «تراجع مهول في حرية الصحافة».
وأوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ في ندوة حول «حريّة التّعبير وحريّة الصحافة في سياق أزمة كورونا»، أن تقييم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، حول حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير» في فترة كورونا، صنف المغرب من بين 15 دولة استغلت جائحة كورونا من أجل التضييق على الحريات، مشدداً على أن المغرب شهد تضييقاً على الصحافيين والمدونين خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وأكد غالي، خلال ندوة بثت عبر صفحة معهد بروميثيوس للدّيمقراطية وحقوق الإنسان، أن تضييق المغرب على حرية التعبير والصحافة خلال جائحة كورونا يتمظهر من خلال المتابعات القضائية للصحافيين والمدونين، والعقوبات التي كانت مرتفعة، وعبر قانون 22.20 الذي حاول من خلاله تكميم أفواه المغاربة وإغلاق الفضاء الرقمي، مضيفاً أنه «بعد أن أغلقت الدولة الفضاءات العمومية والخاصة، تحاول اليوم الإجهاز على حرية التعبير في الفضاء الرقمي».
واتهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاولة الدولة «في بداية تفشي فيروس كورونا في المغرب، القيام بضربات استباقية، وتكميم أفواه كل الذين عبروا عن آرائهم في ما يتعلق بتدبير الجائحة، عبر المتابعات القضائية والعقوبات القاسية، لافتاً إلى أن كورونا أسهمت في تأزيم وضع حرية التعبير في المغرب، الذي كان أصلاً في تراجع.
