خابت آمال المعارضة الجزائرية في خطاب رئيس البلاد، بعدما خلا من أي إجراءت لتهدئة المناخ السياسي المتوتر، لاسيما إطلاق سراح المساجين السياسيين، واكتفائه بتعبئة الشارع من أجل الصبر والثبات في مواجهة وباء كورونا، الأمر الذي يفتح المجال أمام عودة الاحتجاجات قريبا.
وتفادى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخوض ولو بالتلميح في قضية الوضع السياسي المتوتر في البلاد، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، عكس التوقعات التي كانت تنتظر استغلاله لفرصة عيد الفطر، من أجل الإعلان عن تدابير عفو عن مساجين الرأي.
وعكس التقاليد التي دأب عليها رؤساء البلاد، حيث يتم الإعلان عن إجراءات عفو في الأعياد الدينية والوطنية حتى عن مساجين الحق العام، ورغم الدعوات المتصاعدة من أجل مراعاة الظروف القسرية التي فرضها وباء كورونا، وإطلاق المزيد من نزلاء السجون، فإن الرئيس تبون تجاهل الأمر تماما في الخطاب الذي ألقاه عشية عيد الفطر.
واكتفى بالإشادة بما أسماه “تعهدات السلطة بإرساء قواعد ديمقراطية حقيقة في البلاد”، في حين ركز خطابه كليا على الوضع الصحي في البلاد، ودور الحكومة والشعب في إنجاح التدابير المتخذة من أجل الحد من تداعيات الوباء على الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل ظهور بوادر تذمر من استمرار الحجر الصحي وعدم وضوح مؤشرات إيجابية في الأفق.
ودفعت القبضة الأمنية المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة إلى خروج مسيرات شعبية خلال شهر رمضان في بعض بلدات محافظة تيزي وزو (القبائل)، للتنديد بحملة الاعتقالات، مما يرجح فرضة عودة الاحتجاجات السياسية إلى الشارع مع أول عودة للحياة العادية في البلاد.
وتحصي تنسيقية معتقلي الرأي نحو 150 معتقلا، وصدور أحكام مشددة تصل إلى 18 عاما سجنا نافذة، إلى جانب تواجد العديد من الناشطين والصحافيين ورموز الحراك الشعبي في السجن منذ عدة أشهر، على غرار رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد) كريم طابو، وسمير بلعربي والحقوقي عبدالله بن نعوم.. وغيرهم، الذين تكرر سجنهم بعد قضاء عقوبات سجن سابقة في نفس السياق.
وفي خطوة تضامنية مع سجناء الرأي، نظم تحالف تنظيمات مهاجرة حفلا عشية عيد الفطر عبر الإنترنت دعما لمعتقلي الحراك الشعبي، وتحت شعار “لن نتوقف.. لن نصمت.. من أجل دولة قانون.. من أجل حرية التعبير”، حيث أدى فنانون داعمون للحراك أغاني سياسية تنتقد السلطة وتتضامن مع هؤلاء.