قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة المغربية، جميلة المصلي، أن «الحكومة اتخذت إجراءات متكاملة للتخفيف من أضرار جائحة فيروس كورونا على الأسر».
وأضافت في مقابلة أمس الجمعة «لابد من التمييز بين مستويين متكاملين من الدعم الموجه للأسر، أولهما الدعم المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وثانيهما مرتبط بوجود أشخاص في وضعية صعبة أو هشة».
وتابعت القول «على رأس إجراءات الدعم الحكومية إحداث صندوق خاص بتمويل جهود محاربة تأثيرات انتشار الجائحة، بأمر من العاهل المغربي محمد السادس، وجزء من موارد هذا الصندوق تُصرف في الجوانب الاجتماعية».
وتفرض الحكومة، منذ 20 مارس الماضي، حالة طوارئ صحية، وتقيد الحركة في البلاد للسيطرة على تفشي الوباء، وهو ما أضر بمصادر دخل أسر عديدة. وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تمديد حالة الطوارئ حتى العاشر من الشهر لمقبل. وقررت السلطات المغربية في منتصف مارس الماضي إنشاء صندوق خاص لمواجهة كورونا، خصصت له مبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، لتمويل عملية تأهيل الآليات والوسائل الصحية، ولدعم القطاعات الأكثر تضررًا من الفيروس، كالسياحة، والتخفيف عامة من التداعيات الاجتماعية للجائحة. كما قرر أفراد وشركات ومؤسسات حكومية التبرع لصندوق «الاقتصاد الوطني»، حتى بلغ رأسماله نحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار). وبالنسبة لمساعدة الأسر المتضررة، قالت الوزيرة المغربية «بالإضافة إلى البرامج الاعتيادية في مجال الدعم الاجتماعي، تم صرف تعويضات شهرية من 2000 درهم (نحو 200 دولار) لفائدة الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من الجائحة». وأشارت إلى وجود «تعويضات شهرية لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي يتراوح مبلغها، حسب حجم الأسرة، بين 800 درهم (80 دولار) للأسرة المكونة من فردين و1200 درهم (120 دولار) للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص».
وأضافت أن «الوزارة أطلقت عدة مبادرات لمساعدة الأسر ومواكبتها في تجاوز محنتها مع الوضع المفروض، بينها مبادرة شملت الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم». وأوضحت المصلي أن «المبادرة شملت الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والحركية لارتباطهم في بعض الحالات بنقص في المناعة أو صعوبات في عمل الجهاز التنفسي».
مساعدات للمعاقين والمشردين
واستطردت «وأيضًا الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، الذين يعانون من ضعف في الوصول إلى المعلومة، والأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، والأشخاص في وضعية إعاقة التوحد، الذين ستواجههم صعوبات تطبيق مستلزمات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي (في مواجهة كورونا)، لحاجتهم للمساعدة من غيرهم».
وأوضحت أنه «من بين الإجراءات المتخذة أيضاً توفير الترجمة بلغة الإشارة والعديد من الوصلات التوعوية بلغة الإشارة للوقاية من الفيروس، واعتماد المداومة التربوية (التعليمية) من طرف الجمعيات الشريكة، لضمان استمرار التمدرس عن بعد للأطفال في وضعية إعاقة».
وقالت الوزيرة المغربية أنه «بفضل المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين، تم تنفيذ أكبر عملية جمع وإيواء للأشخاص في وضعية الشارع (المشردين)». وأوضحت أنه «تم لغاية منتصف الشهر الجاري إيواء 6351 شخصا بدون مأوى، وإرجاع 2466 آخرين إلى أسرهم». وتابعت: «ضمن الأشخاص المتكفل بهم 417 طفلًا يمثلون قرابة 6.6 في المئة من الشردين».
وأضافت أنه «تم إطلاق خطة عمل للوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى كورونا19، منذ مطلع الشهر الماضي، لتوفير سلة من الخدمات الاستعجالية لفائدة الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع». وتابعت»يستفيد 417 طفلًا في وضعية الشارع حاليًا من الإيواء، ويمثلون إلى حدود الساعة قرابة 10 في المئة من مجموع الأطفال الذين تستهدفهم الخطة».
وأوضحت أنه «جرى توفير 51 مركزًا للإيواء المستعجل لهؤلاء الأطفال، خلال فترة الحجر الصحي، وإنشاء وتجهيز أكثر من 100 فضاء لتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية، كالمواكبة الاجتماعية والنفسية والاستماع والتوجيه من طرف مساعدين اجتماعيين، إضافة إلى التكفل بالإيواء المؤقت».
وأفادت المصلي بأن «66 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تستقبل 37 في المئة من الأطفال في وضعية الشارع، للوقاية والحماية من العدوى».
العنف ضد النساء
وحول المؤشرات على ارتفاع معدل العنف الأسري خلال الحجر الصحي، قالت الوزيرة المغربية أن «ارتفاع العنف ضد النساء يهم الجميع، ولا يخص المغرب وحده، بل هو أمر نبه إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعا إلى حماية النساء والفتيات من العنف الأسري، وسط تقارير عن تزايد حالات العنف المنزلي والأسري خلال الحجر الصحي». واعتبرت أنه «بحكم حجم وكثرة وتنوع المسؤوليات التي تتحملها النساء في منظومتنا الثقافية وشبكة العلاقات الاجتماعية القائمة، فمن الطبيعي أن يتفاقم الضغط النفسي على النساء، في ظل الوضعية الضاغطة التي يفرضها الحجر الصحي». وأردفت «كما أن جميع أفراد الأسرة يعيشون وضعًا ضاغطًا، وهو من الناحية النظرية ما قد يزيد من حالات العنف». وأضافت أن «جمعيات المجتمع المدني، التي تقصدها النساء المعنفات، سجلت ارتفاعًا في العنف ضد النساء».
غير أنها استدركت بالقول «لكن دورية رئيس النيابة العامة، الصادرة بتاريخ 30 أبريل الماضي حول العنف ضد النساء خلال هذه الفترة أكدت أن المعطيات المتوفرة من 20 مارس إلى 20 أبريل تفيد بانخفاض عدد المتابعات من أجل العنف ضد النساء عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا». واستطردت «النيابات العامة في محاكم المملكة توصلت، خلال الفترة المذكورة، بما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء». وقالت أيضاً «حتى على افتراض ثبوت الأفعال المشتكى منها في كافة تلك الشكايات، فإن هذه النسبة تمثل حوالي 60 في المئة من «. وختمت بالقول أن «الإحصائيات التي توفرت لدى رئاسة النيابة العامة، والتي تهم فقط القضايا المرفوعة للقضاء، تبشر باستقرار الأسرة المغربية وانسجامها واستعدادها للتعايش والتساكن الطبيعي الهادئ، ولو في أصعب الظروف، كالحجر الصحي».
وسجل المغرب، حتى أمس الجمعة، 7 آلاف و211 إصابة بكورونا، منها 196 وفاة، و4 آلاف و280 حالة تعافٍ.