قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن اعتماد الحكومة المغربية الحجر الصحي لمحاصرة فيروس كورونا كان «إجراء ضرورياً بالنظر إلى المنظومة الصحية المتسمة بالضعف»، إلا أنه كان المطلوب أيضاً تقديم أجوبة متكاملة واستراتيجية شمولية، خصوصاً في ظل الأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وهو ما غاب عن الحكومة.
وأوضحت في لقاء حزبي أن جائحة كورونا جاءت في ظل ما يعرفه المغرب من حراك اجتماعي وارتفاع كبير في مستويات البطالة والاقتصاد المغربي هش، وكان يأمل جلب الاستثمارات الخارجية دون محاربة للريع والفساد في البلاد. منبهة إلى أن المغرب يواجه هذه الجائحة في الوقت الذي يتم فيه تعطيل جل المشاريع، لا سيما على مستوى الجهات، وبالخصوص ضرب القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، لأن «الفيروس ضرب العالم والمغرب يتوفر على حكومة ضعيفة عرفت تعديلاً طفيفاً يمكن تسميته بكذبة سبتمبر، لكنها غير قادرة على مواجهة التأزيم».
وقالت منيب إن كورونا أبانت أن مشكل المغرب مركب وأصله سياسي، لأنه «دولة برأسين وديمقراطية وتعددية الواجهة، فالحكومة تسير بالإملاءات وحكومة تشارك في الحكومة ولا تشارك في الحكومة، ووزراء يدبرون اليومي ولا يتخذون المبادرة» وهو ما أثبته مصادقتها ليلة الإعلان عن الحجر عن مشروع القانون 22.20، الذي أثبت أننا أمام دولة غير ديمقراطية تسعى لضرب الحريات»، لأن «النظام النيولبيرالي المتوحش يسعى للحفاظ على مصالحه الاستراتيجية».
وقالت إن أزمة كورونا عرت ضعف السياسات الحكومية المتبعة، التي تعد اختيارات لا ديمقراطية ولا شعبية عندما استهدفت الجامعة والمدرسة والبحث العلمي، ما دفع الباحثين إلى الهجرة، مبرزة أن «الشعب المغربي واع ويستفيد من جميع الإمكانيات المتاحة لكي يثقف نفسه». واتهمت منيب الحكومة باعتماد المقاربة الأمنية التي تستعملها عادة، حيث رجال ونساء السلطة يستعملون المقاربة القمعية المتسمة بالتجاوزات لإجبار المواطنين على البقاء في منازلهم.
وأكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن الحائجة فضحت ما كانت تتستر عنه الحكومة والدولة المغربية من كون ثلثي المغاربة فقراء، وذلك حسب المعطيات الرسمية، و»الهشاشة التي يعرفها المغاربة اقترنت بالظلم عندما تم منع العديد من التجار الصغار لصالح المراكز التجارية الكبرى» وبينت أن هناك أزمة مركبة توشك على تفجير الأوضاع في المغرب، و»هذا دليل ضعف الحكومات في المغرب، لاعتمادها منطقاً احتكارياً لفئة قليلة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وقالت إن «الحكومة تتخبط ولم تضع استراتيجية، في حين لم تفصح عن المعلومة في هذه الجائحة»، متهمة إياها بالتخلي عن المغاربة العالقين في الخارج، وكذلك نشطاء الريف، ما كان وراء مطالب بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
