تحرص الحكومة المغربية على تكميم أفواه الصحفيين ومحاولة التعتيم عن ما يجري في المغرب من فساد ومحسوبية وفشل على المستويات كافة، وفي هذا السياق اتخذ مسؤول أمني لسرية الدرك الملكي بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء قرارا بمنع صحفيي جريدة «أخبارنا الجالية » من التغطية الإعلامية لعودة الجالية المغربية التي كانت عالقة بالمغرب و عودتها الى دول الإقامة رغم توفر الصحفيين على بطائق الصحافة المهنية و تصريح المركز السينمائي و تصريح من وزارة الداخلية و تصريح من ولاية الدار البيضاء سطات .
الشيء الذي أصبحت لا تتفهمه الهيئة الإعلامية بالمغرب و التضييق عليها في عملها مع كثرة التصريحات و كثرة البطاقات و جهل قانون الصحافة و النشر من المسؤولين الأمنيين الذين لا يتوفرون على معلومات كافية للخوض في هذه المعركة التي أصبحت الصحافة المغربية تعيشها كل دقيقة .
عملنا في العديد من الدول العربية و الأوروبية و لم نمنع قط من آداء واجبنا ، فقط بطاقة الصحافة المهنية كافية لكي نقوم بعملنا بدون تضييق أو منع من السلطات الأمنية . إلا في بلدنا الحبيب الذي أصبحت فيه الصحافة بدون أي قيمة ، فهل هذا خوف من فضح المستور ، أو أن المسؤولين الأمنيين لهم تعليمات بمنع الصحافة من آداء واجبها أو أن البلاد ليست في حاجة إلى إعلام حقيقي بإمكانه إيصال كلمة الحق و المعلومة الصحيحة للمواطنين .
و قد أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في العالم لسنة 2020، وحل المغرب في المرتبة 133 من بين 180 بلدا، ليتقد بذلك بمركزين عن ترتيب السنة الماضية.
وقالت المنظمة، في تقريرها، إن هذا التقدم الطفيف يعزى أساسا إلى إنشاء المجلس الوطني للصحافة، أول هيئة مستقلة مكلفة بتدبير شؤون الصحافة والصحافيين في المغرب، بعدما كانوا تابعين لوزارة الاتصال، مشيرة إلى أن المجلس أسهم في تقدم مركز المغرب في الترتيب العام لحرية الصحافة، حتى لو لم يساهم بعد في خلق بيئة عمل سليمة للصحافيين ووسائل الإعلام.
وأكد التقرير أن “موجة الضغوط الأمنية ضد الصحفيين” تتواصل في المغرب، فبالإضافة إلى “المحاكمات التي استمرت لسنوات ضد العديد من الفاعلين الإعلاميين، انهالت المتابعات القضائية على الصحفيين من جديد، حيث أصدرت أحكام مشددة في بعض الحالات، علماً بأن العديد من الصحفيين والصحفيين-المواطنين ما زالوا يقبعون في السجن”.
وهذا الإجراء هو جزء من منظومة الفساد التي تتبع مع الاسف في أكثر من مكان التي يواجه بها الصحفيون ووسائل الإعلام أثناء التغطية الصحفية ويعد مؤشراً خطيرا يهدد حرية الصحافة والاعلام في المغرب ومخالفة دستورية واضحة . وندعو نقابة الصحفيين باستنكار هذا الإجراء الغير قانوني”.