الإجراءات العاجلة لمواجهة الوباء زعزعت استقرار وتماسك السوق الأوروبية الكبرى

حذرت إليسا فيريرا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتماسك والإصلاحات، من أن القرارات التي اتخذت على عجل للجم الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا تهدد تماسك الاتحاد، بحيث باتت المؤسسات التي استفادت من مساعدات حكومية هي المهيمنة.
وقالت المفوضة البرتغالية في حديث مع مجموعة صحافيينأمس الأربعاء «أجازت الدولة تخصيص مساعدات بنحو 2000 مليار يورو ونصف هذه المبالغ صرفتها الحكومة الألمانية وحدها لمساعدة شركاتها الوطنية. وعندما تتنافس هذه الشركات في السوق الداخلية تتميز بتفوق تام على الشركات الأخرى».
وأضافت «إذا أردتم القياس فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية التي منحتها الدول الأعضاء الأكثر نفوذا لشركاتها الخاصة يوازي إجمالي الناتج الداخلي لنحو 16 بلدا عضوا معا».
وتابعت القول «بالتالي من الأهمية بمكان أن تتوفر شروط منافسة عادلة في إطار برنامج النهوض» الاقتصادي.
وقالت أيضاً «علينا معالجة حالة من عدم التوازن التام تسمح لبعض الشركات بالسيطرة وشراء كافة الشركات الأخرى لأنها أصبحت ضعيفة جدا وحتى مفلسة. نواجه وضعاً خطيراً جداً».
ولا تشكك المفوضة في القرارات التي اتخذت لتسهيل تقديم هذه المساعدات «لأنها كانت ضرورية». لكنها دعت إلى إعادة التوازن، وقالت «نحن في حاجة إلى سوق كبرى عملانية لإنجاح النهوض» الاقتصادي. وأضافت «إن كانت نصف دول الاتحاد تشهد ركودا هذا أمر خطير للغاية. لا يمكن للسوق الداخلية أن تعمل بشكل سليم. وكذلك الأمر بالنسبة لليورو».
وتابعت «نصف صادرات مجموعة +الدول المقتصدة+ التي تضم هولندا والنمسا والسويد والدنمارك المتحفظة على الدعم الواجب تقديمه لدول الجنوب مخصصة للسوق الأوروبية الكبرى. علينا التنبه».
وذكرت أن «أوروبا ستكون في وضع ضعيف جدا حيال الدول العظمى كالصين والولايات المتحدة لأنها أصلا تنفق الكثير من الأموال لتحفيز نهوض اقتصاداتها».
يذكر أن المفوضية الأوروبية ستعرض في 27 مايو الجاري خطة نهوض اقتصادي تستند إلى ميزانية للفترة بين 2021-2027 مع إمكانية منح قروض.
ولا بد للدول الأعضاء الـ27 التفاوض بشأن مبلغ الميزانية على عدة سنوات والقدرة على الإقراض والجهات الحاصلة على الأموال وإعادة تسديدها وكذلك التوصل إلى إجماع.
ويوم الإثنين الماضي اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو على ثلاث سنوات بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التاريخية الناجمة عن فيروس كورونا، عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي.
وستخصص الأموال على شكل تمويل برامج للميزانية الأوروبية ومساعدات للقطاعات والدول الأكثر تضررا بالأزمة.
وقالت المفوضة إليسا فيريرا أن «ميزانية على عدة سنوات محدودة بنسبة 1% من الدخل القومي الإجمالي الأوروبي كما تطالب به +الدول المقتصدة+ لن تكون كافية». وفي الاقتراح الذي وضعه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على الطاولة مطلع السنة، بلغ التمويل المخصص للتماسك أكثر من 237 مليار يورو. ورفضت الدول الأعضاء هذا المشروع في فبراير الماضي.
ولم تتمكن فيريرا من تأكيد تأمين هذه المبالغ في مشروع الميزانية الجديد المرتقب نهاية الشهر الحالي، وقالت «لا يمكنني أن أقطع أي وعود لكننا سنسعى لانتزاعها». وتابعت «لا يمكننا إنجاز أي شيء مع سياسة تماسك ضعيفة. لا بد من تعزيزها».
وأوضحت أن هذه السياسة الرامية إلى تقليص عدم المساواة بين مستويات تنمية المناطق داخل الاتحاد الأوروبي «جزء لا يتجزأ من السوق الداخلية».

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: