فشلت جبهة بوليساريو الانفصالية في مساعيها لعرقلة تسويق الفوسفات المغربي إلى نيوزيلاندا، بعد أن تجاهلت السلطات النيوزيلندية دعوات أطلقها ممثل الجبهة الانفصالية في العاصمة أوكلاند لوقف توريد مادة الفوسفات من المغرب.
ودافعت جمعية منتجي السماد في نيوزيلندا، التي تستورد الفوسفات من جنوب المغرب، عن حقها في الاستمرار في التعامل مع الرباط ، بعد ما رفع ممثلو جبهة بوليساريو في العاصمة أوكلاند، مارس الماضي، شكاية لدى المحكمة لوقف تعامل الشركات النيوزيلندية مع الرباط. وأكدت الجمعية أن أنشطتها تتوافق مع القانون الدولي، مشيرة إلى الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في مجال الفلاحة والصيد البحري، والتي تعترف بسيادة المغرب على كافة مناطقه الصحراوية.
ووفقا للشركات النيوزيلندية فإن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب بخصوص استيراد الفوسفات من منجم بوكراع بالأقاليم الصحراوية المغربية، تحترم القوانين الدولية، فيما تستورد عدد من الدول ذات المادة من المغرب مثل الهند والبرازيل واليابان وأستراليا والصين.
وليست هذه المرة الأولى التي تفشل فيها جبهة بوليساريو في عرقلة تسويق الثروات الطبيعية المغربية. ويقع منجم بوكراع في أقاليم الصحراء الواقعة تحت السيادة المغربية، فيما تحاول جبهة بوليساريو عرقلة تصدير الفوسفات من تلك المنطقة في إطار مساعيها الانفصالية.
وعلق صبري الحو، الخبير في القانون الدولي ، أن “مساعي بوليساريو لعرقلة تسويق المغرب لثرواته الطبيعية لا تتماشى مع المقررات الأممية و القرارات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بشأن المواد المصدرة من الأقاليم الصحراوية المغربية”.
وكان كمال فاضل ممثل جبهة بوليساريو في أستراليا ونيوزيلندا قد دعا في فبراير الماضي الحكومة النيوزيلندية إلى وضع حد لشركتين نيوزيلنديتين تسوقان الفوسفات المنتج في الصحراء، زاعما أن استيراد هذه المادة “ضرب لقيم التضامن والتعاون الدوليين التي تفخر نيوزيلندا باحترامها”.
واعتبر فاضل أن “هذه التجارة تشجع المغرب على عرقلة السلام الأممي، كما أنها تشكل جريمة تحت طائلة القانون الدولي”. وكانت بوليساريو قد وعدت برفع دعوى في نيوزيلندا، ضد شركتي “بالانص” و”رافنزداون” ، لشرائهما الفوسفات القادم من الصحراء، بعدما فشلت الجمعيات الموالية لها في حشد متظاهرين، بالتزامن مع وصول شحنة فوسفات مغربية.