قالت إدارة الفرع الجزائري لشركة السيارات الكورية الجنوبية “كيا” إنها ستغلق مصنع التجميع في البلاد يوم الأحد نتيجة نقص في قطع منعت الحكومة استيرادها في أعقاب فضائح فساد.
وجاء في منشور داخلي علّقته إدارة الموارد البشرية في المصنع الموجود بولاية باتنة (شمال شرق) والذي يوظف نحو 1200 عامل، إنّ “العمل سينقطع اعتبارا من 17 مايو”.
وكانت الحكومة أعلنت يوم 10 مايو المنع النهائي لاستيراد قطع موجهة لمصانع تركيب السيارات.
أوقف القرار صناعة السيارات الفتية في الجزائر والتي ترتكز على استيراد قطع عربات وتجميعها.
بدأت هذه السياسة عام 2014، وكان يفترض أن تقلّص كلفة التوريد الذي يستنفد احتياطات العملة الصعبة المتأتية من بيع المحروقات بشكل شبه كامل، لكنها ترافقت مع فضائح فساد مدويّة.
في مايو 2019، فرضت السلطات بشكل مفاجئ حصّة لكلّ مصنّع على قطع السيارات التي يتم استيرادها. وأدى القرار إلى انخفاض كبير في عدد القطع المستوردة، وسبب صعوبات لمصانع التجميع.
واضطرت المصانع لوقف انتاجها بعد نفاد القطع المستورد، على غرار شركة فولكس فاغن الألمانية التي أحالت 700 عامل على البطالة التقنية في مصنعها بولاية غليزان (جنوب غرب العاصمة).
بالتوازي، تم سجن أو إدانة مستثمرين كبار في قطاع السيارات ضمن تحقيق حول الفساد بدأ عقب تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.
خلال أول محاكمة كبيرة حول الفساد، تمت إدانة أربعة من أصحاب المجموعات الشريكة للعلامات الأجنبية وحكم عليهم بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاثة وسبعة أعوام، وأكدت محكمة استئناف هذه الأحكام في مارس.
وأظهرت المحاكمة أن شركات كبيرة، غالبا ما يملكها رجال أعمال من محيط الرئيس السابق، حظيت بامتيازات من بينها مساعدات حكومية مهمّة واعفاءات ضريبية.
من بين هؤلاء حسان عرباوي، رئيس مجلس إدارة شركة غلوبال موتور التي تجمّع وتوزّع العربات الخفيفة لعلامة “كيا” في الجزائر.
وحكم على عرباوي الموقوف منذ يونيو 2019 بستة أعوام سجن في الطور الابتدائي، تم تخفيفها في الاستئناف إلى ثلاثة أعوام.