في أعقاب وفاة مواطنة مغربية من العالقين في مدينة مليلية المحتلة، قرر المغرب وفي قرار مفاجئ السماح للمغاربة في هذه المدينة بالعودة إلى وطنهم الجمعة، بينما أصدر العالقون بياناً شديد اللهجة ضد السلطات المغربية يتهمونها بالإهمال.
وأوردت صحيفة «مليلية هوي» خبر وفاة المواطنة المغربية البالغة من العمر 34 سنة، وذلك ليلة أمس بعد العثور عليها في مرحاض مجمع «ساحة مبارزة الثيران» الذي خصصته حكومة الحكم الذاتي في مليلية لإيواء المغاربة العالقين الذين منع المغرب عودتهم إلى الوطن بعد إغلاق الحدود منتصف شهر مارس الماضي.
ويوجد أكثر من 27 ألفاً من العالقين المغاربة في الخارج بعدما قرر المغرب إغلاق الحدود، ويتوزعون على عدد من الدول الأوروبية وهم الغالبية وتركيا وبعض الدول مثل الجزائر وتونس علاوة على قرابة 900 في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. واتخذ المغرب قرار منع عودة مواطنيه دون باقي دول العالم، فقد شكل الاستثناء العالمي.
وتسبب خبر وفاة المرأة المغربية مساء الخميس في حالة من الاحتجاج والتنديد وسط العالقين المغاربة في العالم وخاصة في مدينة مليلية، حيث هدد البعض بإضراب عن الطعام وأشكال أخرى من الاحتجاج العنيف.
وبعد وفاة المواطنة المغربية، وتجنباً لاحتجاجات، قرر المغرب فتح الحدود مع مليلية والسماح للمغاربة بالعودة. ويتعلق الأمر بقطع أمتار قليلة، أي المعبر البري في بلدة بين أنصار المحاذي لمليلية المحتلة. ونشرت مندوبية الحكومة في مليلية بياناً يؤكد ما يلي «مساء اليوم، أبلغت الحكومة المغربية قرارها ترحيل المغاربة العالقين في مليلية بعد إغلاق الحدود نتيجة كورونا فيروس». ويضيف البيان: «ولقد أرسلت الحكومة المغربية لائحة باسم 200 من المغاربة الذين سيتم السماح لهم بالدخول ابتداء من مساء اليوم عبر معبر بني أنصار».
وأصدر المغاربة العالقون في الخارج بياناً شديد اللهجة يتهمون الدولة المغربية بالتهاون في التعامل مع ملفهم، وهددوا بالعودة إلى الاحتجاج يوم الأربعاء المقبل أمام السفارات والقنصليات المغربية في الخارج، وجاء في البيان: «الوفاة المأساوية وفي ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية لإحدى المواطنات المغربيات العالقات بمليلية المحتلة والتي تترجم بحق مدى استخفاف الحكومة بحياة المغاربة العالقين وتركها إياهم يعيشون ظروفاً فاقت قسوتها طاقة البشر في عدد من مناطق العالم».
ويخلف هذا الملف استياء لدى الرأي العام المغربي نتيجة عجز الدولة المغربية على تدبيره رغم الإمكانيات اللوجستية التي تتوفر عليها البلاد.
