المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يحذر من استغلال تدابير الطوارئ لقمع المعارضة وحرية التعبير

دعا «المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان» كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية والمدنية والمهنية في المغرب إلى التعبئة الجماعية من أجل النضال والعمل على إقرار الحريات وحقوق الإنسان، وفق المعايير الكونية، والتصدي لكل استغلال لحالة الطوارئ في الإجهاز على الحريات وتقييد الحقوق.
وسجل المنتدى أن احتفاله هذه السنة بالذكرى السابعة لتأسيسه، يتزامن مع تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وما سجّل من منحى تراجعي وأحكام متعارضة بصورة صارخة مع المواثيق الدولية التي تحمي الحقوق والحريات، ومتعارضة أيضاً مع تحذيرات خبراء أمميين من استغلال تدابير الطوارئ للإجهاز على حقوق الإنسان وقمع المعارضة وتعبيرات المجتمع.
واستحضر تأثير الأوضاع في السجون على انتشار الإصابة بالفيروس المذكور، فوجه نداء إلى السلطات المغربية من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة للإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم والسجناء المسنين والمرضى بأمراض مزمنة وتخفيض جزئي للعقوبات وفق معايير منسجمة مع حقوق الإنسان.
كما طالب المنتدى، في بيان أصدره الخميس، بإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي وجميع النشطاء الإعلاميين والمدوّنين الذين اعتقلوا وتوبعوا أثناء تغطيتهم لحراك الريف في إطار انفراج سياسي بات مطلوباً وآنياً. وعبّر عن رفضه استعمال القضاء في التضييق على المنابر الصحافية والصحافيين، مشدداً على أهمية تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية وسمو القانون وسلطته، وإعمال مبدأ فصل السلطات، واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإقرار قوانين خالية من العقوبات السالبة للحرية.
ودعا جواد الخني، رئيس «المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان»، إلى إطلاق قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب، وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات، وأكد ضرورة إعمال تلك المعايير في المساواة من خلال إزالة قوانين ماضوية تتعارض مع كرامة الإنسان وحقوق المواطنة والتصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين، خاصة بسبب اللون أو الجنس أو الدين. وشدد على تجريم التمييز اللغوي والعرقي، حاثًّاً الحكومة على وضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف.
كما طالب بيان المنتدى برفع التمييز الحكومي ضد الأمازيغية والناطقين بها رغم تبويئها المكانة اللائقة بها من خلال اعتراف الدستور المغربي بها لغة رسمية في البلاد، ملاحظاً أن عدم إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية أدى إلى تعطيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من الدستور وإلى إقصاء اللغة والثقافة الأمازيغية في مجالات حيوية كالقضاء والإعلام والتعليم.
وطالب بالعمل على تطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بمهنة ممارسة الصحافة على أسس مستقلة وديمقراطية، تستمد مضمونها من مقومات شرف المهنة والمبادئ الكونية لحرية التعبير وحقوق الإنسان. وأكد أهمية مراجعة للتشريعات الوطنية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء، في انسجام مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما دعا إلى إقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب، وتعميق المقاربة الحقوقية في تدبير ملف المهاجرين وطالبي اللجوء، علاوة على إصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، وفق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات، مع مراعاة منظور النوع الاجتماعي.
وتضمن البيان كذلك الدعوة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتصدي لتنامي ممارسات وأعمال أوكار الشر وأيادي التطرف والإرهاب التكفيري التي تضرب كل قيم التعدد والتنوع وعدائها للحرية والديمقراطية.