ووضعت جمعية أصدقاء الشعب المغربي بإسبانيا شكاية في هذا الموضوع لدى وكيل الدولة الإسبانية، وتباشر إجراءات رفع الدعوى القضائية، لجبر الأضرار النفسية والمادية التي لحقت المغاربة العالقين في المغرب بسبب عدم إعادتهم إلى إسبانيا، منذ إغلاق المغرب لحدوده البرية والبحرية والجوية.
العلمي السوسي، رئيس جمعية أصدقاء الشعب المغربي بإسبانيا، قال إن الجمعية تواصلت مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية عن طريق نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، فأكدت الوزارة ألّا مانع بالنسبة للمغرب من عودة المغاربة العالقين في المملكة إلى إسبانيا.
ويتهم المغاربة العالقون في المغرب إسبانيا بـ”ممارسة التمييز ضدهم”، بعد إقدامها على إعادة مئات من المواطنين الإسبان إلى بلدهم الأصلي خلال الشهر الماضي والشهر الجاري، فيما “تخلّت عن المغاربة”، رغم أن منهم أشخاصا مسنين ونساء حوامل بحاجة إلى متابعة الرعاية الطبية لدى أطبائهن في إسبانيا.
وقال العلمي السوسي، إن “المسؤولين الإسبان أصرّوا على ألّا تقلّ الطائرات التي أعادت المواطنين الإسبان إلى بلدهم سوى المواطنين الذين تجري في عروقهم دماء إسبانية خالصة”، مضيفا: “وزيرة الخارجية الإسبانية تقول إن المغرب هو الذي يرفض السماح للمغاربة بالعودة إلى إسبانيا، وهذا كذب؛ لأننا تواصلنا مع وزارة الخارجية المغربية، وأكدت لنا أنها لا تمانع في عودتهم”.
جمعية أصدقاء الشعب المغربي بإسبانيا لجأت إلى البرلمان الإسباني، وكان موضوعُ استثناء المغاربة العالقين في المغرب من العودة إلى إسبانيا محطّ سؤال طُرح على وزيرة الخارجية الإسبانية، وغداة ذلك تم الاتصال بالجمعية وأحيطت علما بأن طائرة ستُقل العالقين في المغرب إلى إسبانيا، يوم الخميس الماضي؛ لكن الطائرة لم تُقل سوى المواطنين الإسبان، حسب العلمي السوسي.
وأضاف المتحدث ذاته: “الحكومة الإسبانية تقول الآن إنها تبحث إمكانية تخصيص باخرة لإعادة المغاربة العالقين في المغرب، ونحن يصعب علينا أن نصدق هذا، لأنهم لو كانوا يريدون إيجاد حل لأوجدوه منذ مدة، فقد مر الآن حوالي شهرين ولم تفعل الحكومة الإسبانية شيئا، علما أنه لا تفصل المغرب عن إسبانيا سوى أربعة عشر كيلومترا فقط”.
واتهم العلمي السوسي المسؤولين الإسبان بـ”الكذب على المغرب والإساءة إليه”، قائلا: “السلطات المغربية لم تمنع المغاربة المقيمين في إسبانيا من مغادرة المغرب؛ لأن هناك مغاربة آخرين يقيمون في دول أخرى مثل هولندا وبلجيكا عادوا إلى بلدان إقامتهم”، لكنه انتقد أيضا المغرب لعدم تقديمه أي مساعدة لهؤلاء المواطنين.
من جهة ثانية، يباشر عدد من المغاربة العالقين في المغرب مسطرة أخرى تتعلق برفع شكاية ضد المغرب، بسبب عدم مساعدة الحكومة للمغاربة العالقين في بلدهم، في الوقت الذي ساعدت المغاربة العالقين في الخارج، حيث تكفلت السفارات والقنصليات المغربية بإيواء وإطعام أزيد من خمسة آلاف مواطن، بحسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة قبل يومين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المغاربة المقيمين في إسبانيا العالقين في المغرب تواصلوا مع محام لرفع دعوى ضد الحكومة المغربية، وتحميلها مسؤولية كافة الأضرار التي لحقتهم، أو التي ستلحقهم مستقبلا، منذ إغلاق الحدود في وجوههم، دون اعتبار لوضعيتهم، مع المطالبة بجبر الضرر.
وقالت نبيلة، وهي مغربية مقيمة بإسبانيا من المهاجرين العالقين في المغرب: “حنا مستعدين نمشيو فهادشي حتى للمحكمة الأوروبية، لأنه صافي، عيينا، وجا الوقت أن المغاربة ديال إسبانيا ما يبقاوش يشوفو فيهم بديك النظرة الدونية وبأنهم ما عارفينش الحقوق ديالهم”، مضيفة: “كيما علينا واجبات عندنا أيضا حقوق، وخاص الدولة تلتزم معانا”.
وموازاة مع مباشرة المسطرة القانونية، يعتزم المغاربة المتضررون من إغلاق الحدود رفع شكاية إلى مفوضية الأمم المتحدثة السامية لحقوق الإنسان، وقالت المتحدثة في هذا الإطار: “ما غاديش نوقفو هنا واخا تفتح الحدود، حتى نرجعو الاعتبار لهاد المغاربة اللي تحتاقرو، لا من ناحية الدولة الإسبانية أو الدولة المغربية”.