يعول المزارعون الإسبان على إجراءات حكومتهم لإنقاذ الموسم الفلاحي، خاصة بتسوية وضعية المهاجرين المغاربة، بسبب النقص الحاد في يد العاملة، التي اعتادت الاشتغال في جني الخضر والفواكه بالمزارع، يتراوح عددها بين مائة ألف و150 ألف عامل .
وأدى إغلاق المغرب حدوده، وتعليق جميع الرحلات، تجنبا لانتشار كورونا، إلى أزمة في الفلاحة الإسبانية، بعدما تراجع عدد العمال الموسميين، الذين كان من المفترض أن يباشروا عملية الجني خلال أبريل الجاري، خاصة بمناطق مورسيا، ومنطقة كاتالونيا وأراغون.
وتسعى الحكومات المحلية بإسبانيا والمنظمات الزراعية إلى إيجاد حلول للأزمة الفلاحية، من خلال توظيف العاطلين عن العمل، أو بعض الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في قطاع السياحة والفنادق التي تضررت بسسب الوضع الحالي بسبب انتشار الوباء. كما أن بعض التنسيقيات والمنظمات التي تعنى بشؤون الفلاحة في إسبانيا، اقترحت على الحكومة توظيف بعض المهاجرين، الذين يوجدون بإسبانيا في وضعية غير قانونية، وأيضا تسوية وضعيتهم، من أجل تلبية الخصاص الحالي في اليد العاملة في الحقول الاسبانية.
وأطلق المزارعون الإسبان حملة من أجل تشغيل العمال في المزارع بالمناطق المعروفة بجني الفاكهة، علما، حسب تقارير إعلامية، أن “السكان المحليين الذين شاركوا في جني الفاكهة في السنوات الماضية، يفضلون البقاء في بيوتهم، خوفا من انتقال عدوى الفيروس، إضافة إلى أن أحد الوالدين على الأقل يجب أن يعتني بالأطفال في المنازل، مما يستوجب على النساء اللواتي اشتغلن في الحقول سابقا، المكوث في بيوتهن لرعاية أطفالهن، بدلا من الاشتغال في الحقول”.
واعتادت اسبانيا في كل سنة جلب أجانب من مجموعة من الدول، منها المغرب، إذ شهدت سنة 2019 تشغيل 285 ألف عامل موسمي، 40 في المائة منهم من خارج إسبانيا.
من جهتها، طالبت الجمعية المغربية للعمال المهاجرين الحكومة بتسوية استثنائية لصالح العمال الموجودين على أراضيها في وضع غير نظامي، باعتبار أن هذا الإجراء ضروري إن كانت السلطات الإسبانية راغبة في تعبئة العمال الأجانب الموجودين على أراضيها لإنقاذ الموسم الفلاحي. بالمقابل أعربت الحكومة الإسبانية عن نيتها تشغيل طالبي اللجوء المقيمين لمدة لا تقل عن ستة أشهر في أراضيها، من خلال منحهم تصاريح عمل مؤقتة.
و أكدت جمعية العمال المغاربة المهاجرين، أن التشغيل يجب أن يشمل جميع الأجانب القادرين على العمل، من أجل مساعدتهم أولا، لأنهم يعانون الهشاشة، وثانيا لإنقاذ القطاع الفلاحي بالبلاد.
واعتاد القطاع الزراعي الاسباني الاستعانة باليد العاملة المغربية، إضافة إلى البلغارية والرومانية، إلا أنه من أجل التعاقد مع العمال الموسميين المغاربة، يجب أن تكون هناك وساطة بين المجالس المحلية والمصالح الديبلوماسية الإسبانية في الرباط وطنجة. أما بالنسبة إلى العمال الزراعيين البلغاريين والرومانيين، فإنهم يعيشون في إسبانيا، وبالتالي يسهل التعاقد معهم.