تستفيد 4.3 مليون أسرة مغربية توقفت عن العمل في القطاع غير المنظم من الدعم المالي المؤقت الذي أطلقته السلطات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، حسب ا أفاد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
وأوضح الوزير أمام البرلمان أن 80 في المئة من أصل 2.3 مليون أسرة حصلت على دعم في مرحلة أولى، في حين بدأ يوم الخميس الماضي توزيع إعانات مالية على مليوني أسرة إضافية، قبلت طلباتها في مرحلة ثانية.
ولم يكن المغرب يمتلك سجلا للأسر المستحقة للدعم الاجتماعي عندما أطلق مطلع الشهر الحالي هذا البرنامج المؤقت للمتوقفين عن العمل في القطاع غير المنظم، والذين تقارب نسبتهم 80 في المئة من مجمل العاملين في البلاد حسب «منظمة العمل الدولية».
ويشمل البرنامج الذي يستمر حتى نهاية يونيو توزيع دعم شهري بين 800 و1200 درهم (نحو 80 و120 دولاراً) للأسرة حسب عدد الأفراد. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب نحو 240 دولاراً في الشهر. وأعرب الوزير عن ارتياحه لأن «ما كان منذ أشهر صعب المنال أصبح، في بضعة أيام، منهجية جديدة اعتمدتها ثلة كبيرة من المواطنات والمواطنين».
ويتم تمويل البرنامج من صندوق خاص أنشئ لمواجهة الأزمة حدد رصيد 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، ليرتفع إلى 32 مليار درهم (نحو 3.2 مليار دولار) بفضل العديد من التبرعات.
كما يمول الصندوق برنامجا ثانيا لدعم المتوقفين عن العمل في القطاع المنظم بألفي درهم (نحو 200 دولار) شهريا، حتى نهاية يونيو. وقد استفاد منه حتى الآن أكثر من 800 ألف أجير حسب بنشعبون، الذي توقع أن تبلغ كلفة البرنامج ملياري درهم (نحو 200 مليون دولار).
ونبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون لان يصبحوا تحت خط الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي.
وكانت الحكومة عرضت على البرلمان، قبل الأزمة، مشروعا للدعم المالي لمحدودي الدخل المتدوال في المغرب منذ سنوات، ولم تبدأ مناقشته بعد. وأعلنت السلطات منتصف الشهر الماضي إجراءات أخرى لإغاثة الشركات المتضررة من تداعيات الأزمة، تشمل تسهيلات في الحصول على قروض مضمونة من الدولة وفي تسديد الضرائب، وتعليق سداد القروض ومساهمات التغطية الاجتماعية للعاملين لديها حتى نهاية يونيو.
وأشارت تقديرات رسمية الأسبوع المنصرم إلى اضطرار نحو 57 في المئة من الشركات المغربية إلى تعليق مؤقت أو دائم لأنشطتها بسبب تداعيات الأزمة.
وأشار الوزير أيضا إلى صرف ملياري درهم (نحو 200 مليون دولار) لشراء معدات طبية لدعم جهود التكفل بالمرضى.
