قانون_الكمامة_لن_يمر ترند في المغرب

أثارت نسخة مسرّبة لما قيل إنه “من مضامين مشروع قانون 22.20 المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب، والذي صادقت عليه الحكومة “سرا” في ظل جائحة كورونا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلّفت بعض المواد في القانون ضجة كبرى، وموجة غضب. وتنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم، على من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، وبنفس العقوبة على من حرّض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.

كما ينص مشروع القانون على تطبيق ذات العقوبات بالسجن والغرامة، على من نشر محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكّل تهديدا وخطرا على الصحة.

وعبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب عن رفضهم للقانون الجديد مطلقين عليه تسمية #قانونالكمامة كما دشنوا عدة هاشتاغات أخرى على غرار #يسقطقانون2220 و#قانونالكمامةلنيمر.

من جانبها، خرجت الحكومة على لسان مستشار رئيسها سعدالدين العثماني للتعليق على تسريب فقرات المشروع، وقال نزار خيرون، إن الفقرات المنسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، “أمر غير صحيح”، مضيفا أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان.

وأوضح خيرون، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية “أصبح اليوم متجاوزًا”، مضيفا أن المشروع ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض، ولا يزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد، رغم أن الحكومة سبق لها أن قالت إن المشروع عرض على لجنة تقنية ثم لجنة وزارية قبل المصادقة عليه.

واعتبر خيرون أن نشر هذه الصيغة من مشروع القانون المثير للجدل، وفي هذه الفترة “غير بريء”، في إشارة إلى حالة الإجماع الوطني بسبب جائحة كورونا وتركيز جميع المكونات السياسية والمدنية على تخفيف الآثار التي خلّفها كورونا ودعم كافة الفئات الاجتماعية لتجاوز هذه المرحلة.

وقالت البرلمانية آمنة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أنه لم يسبق لهم كبرلمانيين الاطلاع على هذا النص، ولم يحل بعد على البرلمان وكل ما تعلمه عنه هو ما أورده بلاغ مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس، الذي أكد المصادقة على النص الذي تمت مدارسته بعد تقديمه من طرف وزير العدل، على أساس الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض.

وانتقد رواد التواصل الاجتماعي، مصادقة الحكومة على المشروع المثير للجدل في وقت كان من الأجدى الانشغال بمكافحة فايروس كورونا.

وتم ربط القانون، بحملة المقاطعة التي انخرط فيها مغاربة قبل عام، واستهدفت مقاطعة منتجات أكبر شركة حليب في المغرب سنترال دانون، التي تتجاوز حصتها بالسوق المحلية 60 في المئة.

كما قاطع المغاربة المياه المعدنية سيدي علي، المملوكة لسيدة الأعمال المغربية مريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتقترب حصة الشركة في السوق من 60 في المئة أيضا.

كما احتج النشطاء على ارتفاع أسعار البنزين في المغرب بمقاطعة محطات شركات توزيع الغاز والبترول أفريقيا غاز، التابعة لشركة أكوا المملوكة للملياردير المغربي عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، والمصنّف حسب مجلة فوربس الأميركية من أغنى أغنياء المغرب بثروة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.

وكبّدت حملة المقاطعة الشركات خسائر فادحة.

وكتب معلقون أن القانون يوفر غطاء للوبيات الفساد للتمدد.

وذكر معلّقون بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير.

وتنصّ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأيّ وسيلة كانت دون تقيّد بالحدود الجغرافية”.

وجاء في الفصل 25 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”.